قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق لإلغاء نتيجة الانتخابات النادي الأخيرة، التى فاز فيها منافسه ممدوح عباس، إلي جلسة 23 مايو المقبل، لتعقيب الخصوم علي تقرير اللجنة القضائية، المشكلة من أعضاء هيئة مفوضي الدولة، عن المخالفات القانونية والإجرائية التى شابت الإنتخابات. وأودعت هيئة المفوضين تقريرها في القضية، وقالت فيه إن لجنة من أعضاء دائرة مفوضي الدولة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد توجهت إلي نادي الزمالك، لمراجعة إجراءات الانتخابات، بما في ذلك إعادة فرز الأصوات، والتحقق من المستندات الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وأن اللجنة تبينت أن الانتخابات شابتها مخالفات عديدة، لكنها لا ترقي إلي درجة أن تكون سندا لبطلان الانتخابات. وأوصى التقرير برفض دعوي مرتضي لإعادة إجراء الانتخابات، وأكد أن جميع المخالفات لم تؤثر بشكل مباشر في النتيجة التى تضمنت فوزا لأعضاء قائمة عباس علي حساب قائمة مرتضي. وخلال انعقاد الجلسة شكك مرتضي منصور في سلامة إجراءات عمل اللجنة القضائية، وأكد أنها تجاوزت المهام الموكلة إليها، حيث أن المحكمة طلبت منها التأكد من سلامة الإجراءات فقط دون التعرض لرأيها في الموضوع، وأن الرأى الأخير في تقدير مدي تأثير المخالفات علي نتيجة الانتخابات يعود للمحكمة فقط. وأشار منصور إلي أن المستشار رئيس اللجنة القضائية، أكد له بصفة شخصية أن اللجنة فوجئت باستبدال باب الحجرة التى تضم صناديق الاقتراع بمقر نادي الزمالك، وتركيب باب جديد، دون تشميعه بالشمع الأحمر، وعدم وجود أى نوع من الحراسة عليه، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية التلاعب في الأصوات، من قبل موظفي النادي الموالين لممدوح عباس. وألمح مرتضى إلي شبهة تسريب نتيجة التقرير لإدارة نادي الزمالك، أمس الأول بعد إيداعه لدى المحكمة، علما بأن هيئة مفوضي الدولة تسمح بإطلاع الخصوم المباشرين الممثلين في مرتضى والمجلس القومي للرياضة على نتيجة التقرير، مؤكدا أن هذا الإجراء يشوبه البطلان. وأوضح مرتضي أن علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، قد صرح في أحد البرامج الرياضية مساء أمس بأن تقرير المفوضين جاء في صالح عباس، متسائلا عن الجهة التى أمدت مقلد بالمعلومات، قبل أعضاء المحكمة ذاتهم. واختتم مرتضى بتشديده على رفض ما وصفه به باجتهاد أعضاء اللجنة القضائية في تقدير خطورة واقعة التزوير والمخالفات الانتخابية، وأصر علي الإطلاع على جميع الكشوف الخاصة بإعادة فرز أوراق الاقتراع.