خمسة آلاف منزل تم بناؤها على أراضى زراعية بالفيوم خلال شهرين فقط .. ووكيل وزارة الزراعة:"الوضع محتاج وقفة"

شهدت مدينة الفيوم ومراكزها وقراها ظاهرة البناء السريع على الاراضى الزراعية الذى انتشر بصورة مخيفة فى معظم قرى المحافظة خلال الاسبوعين الماضيين بصورة ملحوظة حتى ان الظاهرة انتقلت الى اطراف مدينة الفيوم وبعد ان البناء يتم ليلا بالحجارة والطوب اصبح الان يتم نهارا جهارا وبالاعمدة الخرسانية بعد ان رفعت المحافظة يدها ووقفت الشرطة تتفرج على المواطنين فقط بحجة ان هدم اى بيت يتطلب دراسة امنية ففى حى الصيفية بمدينة الفيوم قام الاهالى ببناء عشرات المنازل حتى انهم قاموا بالبناء على الاراضى المزروعة بالقمح بعد قطعها والبناء عليها وتحولت المبانى الى اعمدة خرسانية وعدة ادوار داخل الاراضى الزراعية
اما فى قرية سنوفر فقد امتدت المبانى لتشمل اكثر من 20 فدانا يتم البناء عليها حاليا وحاولت الشرطة هدم عدد من المنازل الا ان الاهالى تصدوا لها وحدثت اشتباكات بينهم وبين الشرطة وفى قرية بنى صالح على طريق بحيرة قارون بدأت حركة واسعة من البناء على جانبى الطريق فى منظر غريب شبهه احد المواطنين بحمى المبانى ولم يتعرض احد من المواطنين المتعدين على هذه الاراضى الزراعية لاى اعتراض من اى مسئول بالزراعة او بالوحدة المحلية حيث اكد احد المسئولين رفض ذكر اسمه ان هذه الفترة قبل الانتخابات تعتبر موسم التعدى على الاراضى الزراعية حيث يغمض الدولة عينيها على مخالفات المواطنين وتصدر تعليمات سرية للجمعيات الزراعية بغض الطرف عن اى بناء على الاراضى الزراعية وقدر عدد المبانى التى تم بناؤها خلال الشهرين الماضيين باكثر من خمسة الاف منزل على الاقل فى الوقت الذى اكد فيه مصدر امنى رفض الافصاح عن اسمه ان هدم هذه البيوت يعتبر مشكلة خاصة فى ظل تصدى الاهالى بقوة لاى ازالة للتعديات والتى تحتاج قوات امنية كبيرة ودراسات امنية حتى لا يتكرر ما حدث فى قرية سنوفر من صدامات بين الاهالى والمواطنين واضطرت الشرطة لاستعمال الغاز المسيل للدموع فيما اعتبر المهندس وفيق ذكى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم فى تصريحات خاصة ان الوضع فعلا غير طبيعى وان السبب فى هذه الهوجة من المبانى على الاراضى الزراعية هى الاحوزة العمرانية وان 90% من هذه المبانى داخل هذه الاحوزة
وقال :ان الزراعة تقوم بدورها فى ابلاغ الوحدات المحلية بضرورة ازالة المبانى المخالفة طبقا للقانون 119 الذى يعتبر ان المنزل المخالف واجب الازالة وان صاحبه يتحمل 1% من قيمة الاعمال يوميا عن كل يوم يمتنع فيه عن الازالة فضلا عن الاجراءات القانونية الجنائية التى قد تؤدى الى سجن المخالف