أعلنت وزارة الامن الداخلي الامريكية أنها ستبدأ في تطبيق إجراءات أمنية جديدة بالمطارات على كل الركاب القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عمليات الفحص الامني الاضافية لن تطبق إلا على الركاب الذين تتوافر عنهم معلومات مثيرة للريبة مع بقاء عمليات الفحص العشوائي التي تتم حاليا على المسافرين القادمين للولايات المتحدة.
وتعتبر هذه الاجراءات أكثر فاعلية من تلك التي طبقت في أعقاب محاولة طالب نيجيري تفجير طائرة أمريكية كانت في رحلة إلى ديترويت عشية عيد الميلاد في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.
وستستبدل هذه الإجراءات عملية متابعة شاملة لجميع المسافرين المتجهين اليها من 14 دولة، كان قد بدأ العمل بها عقب المحاولة الفاشلة لتفجير الطائرة.وسيجري اختيار مسافرين للتحقيق معهم بناء على معلومات مسبقة تربطهم بشبهة بعلاقة محتملة بالإرهاب.
واتخذ القرار بالمباشرة بالإجراء الجديد بناء على مراجعة للإجراءات القائمة أوصى بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقالت وزيرة الأمن القومي الأمريكي جانيت نابوليتانو ان الإجراءات الجديدة ستكون مبنية على معلومات استخبارية مرتبطة بتهديدات حقيقية بالاضافة الى احتياطات أمنية عشوائية متعددة المستويات، مرئية وغير مرئية، وذلك بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية بدرجة أكبر من الفعالية.
وقد بدأت الولايات المتحدة الخميس بإبلاغ شركات الطيران العالمية بالإجراءات الجديدة، حيث سيجري تطبيقها في الحال كما قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لبي بي سي.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الإجراءات الجديدة ستستهدف من تتوفر عنهم معلومات استخبارية تبرر استهدافهم.
وقد ابلغ المسافرون بأن يتوقعوا زيادة استخدام أساليب البحث عن المتفجرات وكلاب الشم وتقنيات المسح.
وستطبق الإجراءات الجديدة على المواطنين الأمريكين والأجانب المسافرين إلى الولايات المتحدة.
"ممنوع الدخول"
ولدى الولايات المتحدة حاليا لائحة بستة آلاف شخص يحظر دخولهم إليها بسبب الاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها إن معلومات استخبارية جديدة قد تشمل أشخاصا ليسوا في القائمة.
وستطال التحريات عدة جوانب منها سن الشخص وجنسيته والبلدان التي زارها.
وبينما لا تستطيع الولايات المتحدة أن توسع إجراءاتها بحيث تشمل مطارات أجنبية فإنها تستطيع أن تفرض عقوبات على شركات طيران في حال تقاعسها عن اتباع الإرشادات الأمريكية الخاصة بالاحتياطات الأمنية .
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت إجراءات بالتحري الأمني عن رعايا 14 بلدا هي أفغانستان، الجزائر، كوبا، إيران، العراق، لبنان، ليبيا، نيجيريا، الباكستان، السعودية، السودان، سوريا واليمن.
وجاءت هذه الإجراءات عقب المحاولة الفاشلة لتفجيرة طائرة متجهة الى الولايات المتحدة اتهم بها المواطن النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب.