رحب عدد كبير من نواب الحزب الوطنى بالقرار الذى اتخذته جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة.. مؤكدين أن نزول الإخوان سيؤدى إلى مزيد من التنافس لصالح العملية السياسية فى مصر.. ورافضين فى الوقت نفسه للأصوات التى ترى أن هذا "النزول" سوف يقلل من حظوظ الوطنى فى الحصول على عدد المقاعد التى يسعى الحزب للوصول إليها. النائب حيدربغدادى قال: كان متوقعا مشاركة الإخوان فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة خاصة بعد حصولهم على عدد كبير من المقاعد فى انتخابات 2005 الماضية. وأشار إلى أن الساحة مفتوحة لكل القوى السياسية للمشاركة فى الإنتخابات والناخب هو الفيصل فى النهاية. وتابع الناخب المصرى "ذكى" ويستطيع أن يفرق بين الذين يرددون الشعارات والذين يعملون فى صمت. وأكد بغدادى: إنه لا خوف على شعبيه الحزب الوطنى التى تزداد فى الشارع المصرى يوما بعد يوم بسبب الإنجازات التى حققها الحزب على كافة المستويات السياسية والإقصادية والإجتماعية، لذلك - كما يقول - سيدخل الحزب الوطنى الإنتخابات وهو شبه مطئمن من حصوله على الأغلبية المطلقة. وأضاف: أن قرار الإخوان بالمشاركة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة لا يعنى بالنسبة للحزب الوطنى أى شىء. أما النائب عبد الوهاب مطاوع فكان تعليقه على قرار مشاركة الإخوان فى الإنتخابات القادمة بأنه أمر عادى لا يشغل الحزب الوطنى فى شىء مشيرا إلى أن الإخوان لن يحصلوا على مقاعد برلمانية مثلما حدث فى انتخابات 2005 لأن الناخب وقتها "انخدع" فى شعاراتهم فأعطاهم صوته ثم فوجىء بأن الجماعة تلعب لحسابها داخل المجلس، وتنفذ أجندتها الخاصة على حساب مصالح المواطن. وتابع: لهذه الأسباب فلا أتوقع ان تحصل الجماعة على ربع عدد المقاعد التى حصلت عليها فى الانتخابات الأخيرة. مشيراً إلى أن الإخوان اتخذوا من مجلس الشعب وسيلة لتحقيق أهداف سياسية معينة لذلك فقدوا ثقة الناخب، وهو ما سوف نلاحظه فى الانتخابات القادمة. وأشار مطاوع أن الحزب الوطنى لا يخشى أى قوى سياسية فى الانتخابات القادمة وأنه "جاهز" لحصد المقاعد البرلمانية التى تمنحه الأغلبية المطلقة فى البرلمان القادم. وعلى جانب جماعة الإخوان المسلمين، نفى الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان المسلمين، ما نشر عن نية الجماعة ترشيح عدد من أعضائها فى انتخابات مجلس الشعب القادم يفوق العدد الذى قدمته الجماعة فى الانتخابات السابقة، وقال: إن الجماعة لم تقرر شيئا فى هذا الصدد، وإن كانت تتمسك بمبدأ المشاركة فى الانتخابات عموما، وأكد أن قرارا كهذا يحتاج لمشاورات واجتماعات داخل الجماعة، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. وفى سياق آخر نفى حبيب علمه بما نشر عن تدخل جهة سيادية للإفراج عن دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مراعاة لظروفه الطبية، ورغبة فى تهدئة الموقف مع الجماعة، فى ظل ما نشر عن صفقة تعقد بين الجانبين: الحكومة والجماعة، وأضاف حبيب: أن الجماعة تحاول تحريك قضية أبو الفتوح إعلاميا، وجماهيريا، ولكنها تلاقى ضغوطا أمنية شديدة وصارمة.