أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمراني اتجاه الحكومة لتعديل تشريعي يقضي بتغليظ العقوبة ضد سارقي مياه الشرب أو المتأخرين في سداد مستحقات شركات المياه. وكشف ان مصر رغم وجود نهر النيل الان أصبحت تحت خط الفقر المائي عالميا وأننا نتحرك إلي مستوي أكثر خطورة في ظل الزيادة السكانية السنوية إلي "فقر مدقع" في مجال مياه الشرب في غضون سنوات قلائل. وقال ان النيل خدع المصريين بسريانه وتدفقه بما يوحي إليهم بوجود لا نهائي للمياه بينما الواقع ينذر بالقلق. جاء ذلك خلال اطلاق الوزير لحملة "مياه نقية من أجل حياة صحية" لحث المجتمع علي المزيد من ترشيد المياه وتعميق ثقافة الحفاظ علي نقطة الماء والتي شهدها الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتورة أرما ماتنكور ممثل اليونيسيف بالقاهرة والفنان خالد أبوالنجا سفير النوايا الحسنة باليونيسيف. قال المغربي ان مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة هائلة في مياه الشرب وحققت زيادة تزيد علي 50 في المائة من الطاقة المنتجة من المياه لكن لايزال يسجل معدلات مياه مرتفعة بسبب السلوكيات السلبية لبعض المواطنين. وأشار إلي أن تغيير الثقافة يجب ان يمتد أيضاً الي احترام منشآت مياه الشرب والصرف الصحي، فالاعتداء علي هذه المنشآت حتي الآن ليس مجرما، ولا نتحرك بالقدر الكافي تجاه سرقة هذه الخدمات، ولذا نحن نتجه حالياً لتغليظ العقوبة الجنائية لمثل هذه الجرائم، ولكن الأهم من ذلك هو تغيير ثقافة المواطنين تجاه هذه السلوكيات.