أكد رجل الأعمال رامي لكح أنه تعرض لظلم كبير كغيره حيث كان رجل أعمال صاحب شركة ومجموعة شركات لم تكن متعسرة ولكن تكاتفت عليه قوة لكي تقضى عليه سياسيًا واقتصاديًا. وأشار إلى أنه كان عضو مجلس شعب مستقل مسيحي منتخب من قبل المسلمين والمسيحيين وكان له كيان اقتصادي ضخم مؤكدا أن هناك قوة لأحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق استخدمها للقضاء عليه، جاء ذلك في حواره مع أحد البرامج الفضائية بعد عودته لمصر. أضاف لكح: شركتي القابضة كان لها ودائع ببنك القاهرة ولها مستحقاتها وكان للبردعي رئيس بنك القاهرة السابق قوة وسلطة في ذلك الوقت فقام بوقف الودائع وتجميد مستحقاتي لدى البنك دون سبب، فخرجت من مصر عام 2001 و قبل صدور قرار النائب العام برفع التحفظ على أموالى لم أكن قد أتهمت بأي شيء، مؤكدا أنه ليس لديه أي أرصدة في الخارج وأن جميع أمواله في مصر. وصرح بأنه غاب عن شركاته لأكثر من 9 سنوات ذاق خلالها مرارة الإذلال بالخارج والبعد عن الوطن. وأضاف : تعرضت لظلم بالغ من قبل أحمد البردعى الذى حرض على قتل أولادى بأموال مدفوعة من بنك القاهرة. وأشار إلى أن علاقته بأحمد البردعى بدأت عندما قام بالإقراض من البنك العربى الأفريقى وحدثت العديد من المشاكل وعندما أنتقل البردعى إلى بنك القاهرة نقل أمواله هناك، مؤكدا أن هذا الرجل قد زاد فساده حيث أنه أول رئيس بنك يصدر ضده حكم من جنح مستأنف ميت غمر فى قضية خيانة أمانة إلا أنه قد قام بالتصالح مع صاحب القضية و تم تسوية القضية كما أنه قد قام بشراء فيلا من عميل بالبنك وتابع: بالرغم من أنه مسيحى إلا أنه لم يطلب من الكنيسة مساعدته وأن الظلم الذي وقع عليه وقع من قبل على بعض المسلمين والمسيحيين، وأنه جاهز الآن لمواجهة البردعي وأنه لم يواجهه وهو في الغربة حتى لا يتهم بالأستقواء بالخارج. وأكد أنه لم يأتِ إلى لتصفية الحساب وإنما لمواجهة أي شخص ظلمه وظلم شركاته وأنه عاد الآن ليتمتع بالأمان. وأضاف: خلال الأيام القليلة القادمة سوف أعلن عن تشكيل جمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بجميع مستحقاته بناءً على خطة اقتصادية تم وضعها مع شريكه. وأكد أنه ضد الخصخصة بشدة لأن هذا النظام المالى القائم على الحرية الكاملة فشل فى معظم الدول الأخرى وفى مقدمتها أمريكا. أما من الناحية السياسية فهو لم يتخذ قرارا حتى الآن بخوض الانتخابات القادمة لأنه سوف ينشغل الآن بشركاته معربًا عن استيائه للطريقة التي خرج بها من مجلس الشعب سابقًا لكونه مزدوج الجنسية (مصرى - فرنسى) وأنه لو كان طلب منه الاستقالة لكان أفضل له من صدور قانون يحرم مزدوج الجنسية من خوض الانتخابات، مؤكدًا أن السياسة واجب وطنى وأنه يمثل رأي الشارع المصري وأنه جزء من التركيبة السياسية المصرية، وأن لديه شعبية فى العديد من المناطق ليس فقط بين أبناء دائرته وأنه لا ينتمي لأي حزب من الأحزاب ولا الحزب الوطني وأن زيارته للحزب الدستورى كانت مجرد زيارة مودة وليست بغرض الانتماء للحزب مؤكدًا بأن في المرحلة القادمة سوف يقوم بتفجير العديد من المفاجئات الغير متوقعة و التى لن يصفح عنها الآن.