شاركت مصر بوفد من وزارة الدولة لشئون البيئة في فعاليات مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية سايتس والذي يعقد حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة والذي يستمر حتى 25 مارس الجاري، حيث تعنى هذه الاتفاقية بتنظيم الاتجار في الأجناس الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض . تقدمت مصر للمؤتمر من خلال وفد وزارة البيئة بمقترح عام نحو نقل تجمعات التمساح النيلي بمصر من الملحق الأول للاتفاقية (والذي يمنع الاتجار في الأجناس البرية المدرجة به) إلى الملحق الثاني تمهيدا لإيجاد حصة تجارية لاحقة عند تنفيذ برامج استزراع للتمساح النيلي لاستخدامها في التجارة الدولية مما سيحقق عائدا اقتصاديا هاما ومباشرا لأول مرة من عوائد عناصر ومكونات التنوع البيولوجي المصر. كما تقدمت مصر بتقرير حول تحسن السيطرة على التجارة غير الشرعية للأنواع المهددة بخطر الانقراض وعمل مراكز للحماية والإكثار ومراكز الإيواء لبعض الأجناس التي تم ضبطها في المجال . وسيناقش المؤتمر خلال فعالياته أكثر من 50 مشروع مقترح مقدم من 60 دولة فيما يخص حصص الحفاظ والاتجار في الأجناس المهددة بخطر الانقراض في ملاحق الاتفاقية المختلفة . وسيتناول المؤتمر عددا من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية ومنها تشديد الحماية على بعض الأجناس التي أصبحت أكثر تعرضا للفقد والانقراض ونقلها للملاحق الأعلى للحماية ، ومراجعة الحصص التجارية الممنوحة للدول للأجناس الأقل حماية ومدى التزامها بذلك، بالإضافة إلى التصويت على المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لتفعيل مستوى أقل من الحماية دون حصة تجارية أو في وجود هذه الحصص ، وتعاون الدول لتقليل الاتجار غير الشرعي في الأجناس المهددة بخطر الانقراض، علاوة على مناقشة مخالفات بعض الدول الأعضاء وردود الفعل تجاهها، والتقييم الاقتصادي للتجارة في الأجناس المهددة بالانقراض وكيفية الاستفادة من ذلك عن طريق الاستزراع والإكثار لهذه الأجناس . جدير بالذكر أن المؤتمر يعتبر أول مؤتمر أطراف يعقد بدولة عربية منذ إقرار الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ عام 1975، وتضم 175 دولة بالإضافة إلى منظمات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية.
