"الشعبي" بالفيوم يطالب الفلاحين بالزراعة المبكرة للقطن و يقرر تطبيق الحيز العمراني

محافظ الفيوم
أوصت لجنة الزراعة والري بالمجلس الشعبي لمحافظة الفيوم بسرعة تطبيق الحيز العمراني فوراً علي أرض الواقع حتي تقلل من التعديات علي الأراضي الزراعية وكذلك تقلل من العشوائيات التي تنشأ بدون تخطيط بالرغم من أن الحيز العمراني موجودة في أدراج الوحدات المحلية ولم يتم تطبيقه حيث يحتاج إلي التخطيط العمراني وأوصت اللجنة للمرة الثالثة ضرورة أعضاء المزارعين من متأخرات رسوم الخدمات والجامعة التي فرضت علي الأراضي الزراعية من 1992 بقرار من محافظ الفيوم.
وناقشت المجلس الذي عقد برئاسة الدكتور حسين طرفاية رئيس اللجنة مشكلة قلة مياه الري بجميع بحار المحافظة وكذلك خطة مديرية الزراعة لمحصول القطن مع الأخذ في الاعتبار توفير الصنف الملائم والذي يعطي انتاجية عالية من المحصول للفلاح.
ناقشت اللجنة مدي التعاون مع مشروع المدارس الحقلية ولجنة الزراعة بالمجلس وخطة جهاز تحسين الأراضي هذا العام من حيث التنسيق مع الإدارة العامة للصرف بخصوص المصارف الفرعية والعمومية
وأوصت اللجنة ضرورة التدخل السريع للدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم لدي وزير الري بضرورة زيادة المياه للمحافظة حيث إن نقص المياه أدي إلي تلف محصول القمح نظراً لتعرض البلاد لموجة حارة ولا يوجد مياه ومطالبة مدير الأمن بزيادة رجال الشرطة الري لتفعيل دورها لازالة التعديات التي علي الابحر وعمل محاضر مخالفات للمعتدين.
وحول مناقشة خطة مديرية الزراعة لمحصول القطن وتوفير الاصناف الملائمة من البذرة مع مديري عام الزراعة والارشاد الزراعي أوضحوا بأن التقاوي متوفرة وجاهزة وأن أسعار التقاوي 95 جنيهاً للشيكارة زنة 30 كيلو جراماً اضافة لمبلغ 27 جنيها للمطهر الفطري و7 جنيهات لكيس الفوسفورين
وأوضح أن أنسب ميعاد لزراعة القطن بالفيوم خلال شهر مارس وأن انسب ميعاد لزراعة القطن المحمل علي بصل هو نهاية شهر فبراير وأوصت اللجنة ضرورة الزراعة المبكرة للقطن حتي لا يصاب المحصول بديدان اللوز وكذا ضرورة احاطة أعضاء لجنة الزراعة بالمجلس وبمجالس المراكز والقري بمواعيد الندوات الارشادية والمؤتمرات التي تعقد لمحصول القطن وذلك للمساعدة في نشر المعلومات الفنية للمزارعين وارشادهم بها.