اتحاد العمال يرفض قانون التأمينات ويطالب بحق البنت في معاش والدها حتي الزواج

أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب إن زيادة الحد الأدني للأجر تلقائيا مع الزيادة المضطردة في التضخم والأسعار والخدمات هو أفضل الحلول لتخفيف زيادة في المعاش للمؤمن عليه عن حالات التقاعد التي تضمنها مشروع القانون الجديد.
وطالب القيادات العمالية في اجتماع اللجنة التي شكلها رئيس الاتحاد العام برئاسة ابراهيم الأزهري الأمين العام بعدم المساس بالحقوق الدنيا المنصوص عليها في القانون الحالي و أن مشروع القانون الجديد للتأمين والمعاشات يفتقد لحماية البعد الاجتماعي ويحمل المنتفعين أعباء اضافية بما يعد مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية.
أكدوا في الاجتماع الذي حضره الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات وأسامة شلبي مستشار الوزير رفضهم لرفع الحد الأدني لسنوات استحقاق المعاش الي 30 سنة بدلاً من 20 سنة للحصول علي المعاش التقاعدي وان رفع سن المعاش في القانون الجديد الي 65 سنة يفاقم من مشكلة البطالة ولا يساهم في حلها.
طالبوا بتمثيل العمال في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمينات ولجانه الاستشارية واستثمار أموالها واضعين تخصيص نسبة 1.5٪ من حصيلة الاشتراكات و2.5٪ من العائدات كمصروفات إدارية بإجمالي مليار جنيه اهدارا للمال العام مطالبين باحتفاظ العاملين بالمناطق النائية بحقهم في الاشتراك التأميني بواقع سنة وربع عن كل سنة أداها في العمل والتمسك بنسبة العجز في جدول اصابات العمل بألا تزيد علي 35٪ واستمرار حق البنت في معاش والدها المتوفي حتي سن الزواج أو الحصول علي عمل والابن حتي بلوغه سن 26 سنة.
من جهة أخري يلتقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات خلال أيام بأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة لبحث مقترحاتهم في مشروع قانون التأمين والمعاشات.