«مجاور»: قانون التأمينات الجديد يشمل 8 ملايين من العمالة غير المنتظمة

أكد «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على شمول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد نحو 8 ملايين شخص، يشكلون العمالة غير المنتظمة التي تمثل الغالبية من شرائح قوة العمل، وفقاً لآليات محددة عند اشتراكهم في التأمين الاجتماعي.
وقال مجاور، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها القيادات العمالية مع الدكتور «محمد معيط» مساعد وزير المالية والتأمينات، و«أسامة شلبي» مستشار الوزير، إن القانون الجديد يجب أن يعالج الفجوة بين الدخول الحقيقية خلال العمل وما حصل عليه العامل من المعاش، وأن تكون الزيادة في المعاش تلقائية لمواجهة التضخم والزيادة المضطردة في الأسعار والخدمات، مطالباً بزيادة الحد الأدني للأجر الذي يؤدي تلقائياً الي زيادة قيمة اشتراك المؤمن عليهم، فضلا عن الزيادة في موارد صناديق التأمين الاجتماعي.
وقرر «مجاور» تشكيل لجنة برئاسة «إبراهيم الأزهري» الأمين العام للإتحاد، لدراسة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الي السلطة التشريعية لإبداء الرآي فيه تمهيداً لإعداد رؤية التنظيم النقابي علي مواد المشروع، ومناقشتها في اجتماع موسع يحضره الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية.
من جانبه، أكد الدكتور «محمد معيط» مساعد وزير المالية، أن فلسفة تعديل القانون رقم 79 لسنة 1975 جاءت لوجود مشاكل في التطبيق أصبحت تهدد الأمن الاجتماعي، ويصعب حلها في المستقبل نتيجة لتعرض القانون للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المواطن لم يستطع التعامل مع هذه التغيرات أو القدرة علي تحقيق آماله وتطلعاته، كونه يجد نفسه تحول فجأة من صاحب دخل كبير الي "مستحق للزكاة" في ظل معاش لا يفي باحتياجاته الضرورية.
وأعلن «معيط» أمام مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة العمالية، أن القانون الجديد سيبدأ تطبيقه علي الداخلين سوق العمل اعتباراً من أول يناير 2012، منوها بأنه قانون موحد لجميع القوانين والأنظمة الحالية ويشمل جميع فئات المجتمع، لافتا إلى أن فلسفة القانون الجديد تقوم على التقارب بين الدخول ومستوى المعيشة عند حالات التقاعد عن طريق التأمين علي كامل الدخل، وأكد أن القانون الحالي ليس به آلية لمساعدة أصحاب الأجور المنخفضة في الحصول علي معاش تقاعدي مناسب.
وذكر «معيط» أن القانون الجديد سينص علي إنشاء مجلس لاستثمار أموال التأمينات الإجتماعية وفقاً لمعايير مضمونة وآمنة، وأنه سيصدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة لهيئة التأمينات علي غرار مجلس إدارة البنك المركزي، وإنشاء لجنة وزارية للمتابعة تضم وزارات المالية والاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وهيئتي الرقابة المالية والتأمين الصحي.
وقال إن القانون الجديد سوف ينص علي الربط بين التأمينات الاجتماعية والضرائب الكترونياً، لمنع التهرب من الاشتراكات التأمينية، وتشديد العقوبة علي صاحب العمل المتهرب ومفتش التأمينات المتهاون تصل الي السجن لمدة سنة وغرامة 50 ألف جنيه.