"محلى الغربية" يرفض فرض رسوم على توصيل المرافق

أوصت اللجنة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمجلس محلي محافظة الغربية برئاسة السيد جمعة بعرض مقابل الخدمات ومصاريف مقايسات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي على المجلس تفصيلاً لإقرارها والتصديق عليها لكي تتلاءم مع ظروف الشركة وظروف المواطنين.
كما تقرر تحصيل رسوم الهيئة اعتبارًا من الدور الرابع علوي وموافاة المجلس بالقرارات الصادرة عن هذه الرسوم لدراستها حتى تتلاءم مع ظروف المواطنين للمباني المقامة حتى عام 2006، كما يتم تحصيل الرسوم الخاصة بالصرف الصحي مرة واحدة وعلى "العين" المراد التوصيل لها وعدم ربطها بارتفاع الحد الأقصى للمنازل، مع ضرورة توفير وتدبير المهمات التي قام المواطنون بسداد قيمتها وعدم دفعها مرة ثانية عند التوصيل كالحفر والمهمات اللازمة للتوصيل، وأيضًا عدم الاعتداد بمتوسط الاستهلاك لمياه الشرب خاصة إذا كان العداد يعمل، ومحاسبة قارئ العداد على تقصيره في أداء عمله، حيث إن عليه إخطار الشركة حال توقف العداد، وإذا لم يتم الإخطار يتم تقسيط المبلغ على المواطن، بالإضافة إلى تقسيط قيمة العداد على المواطن إذا كان تالفًا على أن تخصم قيمته مع الاستهلاك الشهري بحيث لا يتحمل أكثر من طاقته.
وإعادة توزيع الأعباء على محدودي الدخل وعدم تحصيل مساهمة في الشبكة إلا بعد الدور الرابع علوي بالمدن والقرى وزيادة الحصة المشاركة لأصحاب الأبراج السكنية والفيلات والقصور مع عرضها على اللجنة، وإعفاء دور العبادة والمصالح الحكومية وكذا الجمعيات الخيرية من المساهمة أو التحسين في الشبكة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
كما تم تأجيل دراسة ومناقشة مبالغ التحسين والمساهمات إلى لجنة قادمة حتى تتوافق مع البعد الاجتماعي للمواطنين وظروف الشركة.
وناقشت اللجنة أسئلة أعضاء المجلس بشأن الخدمات التي تؤديها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لفرض مقابل مساهمة في الشبكات عند توصيل المرافق للمواطنين؟ ولماذا لم تعرض على المجلس تفصيلا؟ وما هو موقف مصاريف التحسين النهائي ومدى انسجامها مع قرارات المجلس؟ بعد المناقشة مع المهندس محمد عثمان بشته رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالغربية.