تحقق النيابة الإدارية للتأمينات الاجتماعية في واقعة قيام أحد موظفي التأمينات بالعلاقات العامة بإنهاء نشاط بعض السيارات وتصفير حساباتها التأمينية رغم عدم تسديد حسابات تلك السيارات لمديونياتها لدي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن هذه الواقعة تمت منذ عام 2006 وقام الموظف "المتهم" بتلك الواقعة مقابل مبلغ مالي "رشوة" من صاحب هذه السيارات. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن مكتب التأمينات الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية شهد واقعة فقد دفتر شيكات خاص بالمكتب وفوجئ مدير المكتب أنه تم صرف 3 شيكات من هذا الدفتر من حسابات التأمينات الاجتماعية بالبنك المركزي وبنك القاهرة فرع الجلاء دون التأكد من صحة التوقيعات الموجودة علي تلك الشيكات لنماذج التوقيعات لدي البنك. وقال المصدر: إن الدفتر المفقود تم تسليمه لمكتب تأمينات الإسكندرية يوم 10/11/2009 إلي الموظف المختص ضمن عدد 20 دفتر شيكات استلمها الوظف المختص في ذلك اليوم. وأضاف أن دفتر الشيكات يبدأ برقم 9156901 وينتهي برقم 915695 موضحاً أنه تم صرف 3 شيكات من إجمالي الشيكات الموجودة بالدفتر من حسابات البنك المركزي وصرف 9 آخرين من بنك القاهرة فرع الجلاء وتم وقف التعامل مع باقي الشيكات.