استثمارات كويتية جديدة في قطاعات صناعية بالإسماعيلية وبورسعيد

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مصر والكويت تربطهما علاقات اقتصادية وسياسية ، مشيراً الي ان المرحلة المقبلة ستشهد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة الاستثمارات الكويتية بشكل كبير ودفع وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين علي الدخول في مشروعات مشتركة خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية
جاء ذلك خلاله استقباله لدكتور رشيد ال حمد سفير دولة الكويت بالقاهرة حيث بحث معه سبل دعم العلاقات التجارية والصناعية وزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المقبلة وتفعيل نتائج زيارة الوزير الأخيرة لدولة الكويت .
وقال ان الاستثمارات الكويتية ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر حيث انها تتجه الي مشروعات مؤثرة في الاقتصاد المصري وطويلة الأجل وتحقق مصالح ومنافع متبادلة للشعبين ، مشيراً الي حرص مصر علي جذب وتشجيع الاستثمارات الكويتية للمساهمة في كل القطاعات الاقتصادية .
واوضح رشيد ان زيارته الأخيرة للكويت ومباحثاته مع كبار المسئولين ورجال الأعمال والبنوك وبيوت التمويل في الكويت لاقت نجاحاً كبيراً حيث تم الاتفاق مع كبار رجال الأعمال في الكويت والحكومة الكويتية علي ضخ استثمارات كويتية جديدة في عدد من القطاعات الصناعية في مصر في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد بالإضافة الي رغبة عدد كبير من المستثمرين الكويتيين في مصر علي توسيع استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة .
وقال ان الحكومة المصرية ستفتح مزيد من القطاعات للاستثمار أمام القطاع الخاص خاصة في قطاع الخدمات والبنية التحتية وذلك بالمشاركة مع الحكومة حيث سيتم إجراء تعديل تشريعي للسماح بذلك مما يفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال العربية للاستثمار في مصر .
وأكد رشيد ال حمد سفير دولة الكويت بالقاهرة علي عمق العلاقات بين مصر والكويت شعباً وحكومة ، مشيراً الي ان هناك تنسيقاً دائماً بين القيادتين المصرية والكويتية فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية .
وأشار الي اهتمام الكويت الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات ، موضحاً ان الكويت ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين علي تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات .
وأوضح ان هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه المستثمرين في كل من مصر والكويت .