وقفة احتجاجية لعمال "النوبارية" أمام "الشعب" للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عامين

نظم اليوم أكثر من 100 عامل من عمال شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للمطالبة بصرف مرتباتهم التى لم يتم صرفها منذ عامين.
وطالب العمال خلال وقفتهم الشركة بتمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة بعد أن استحوذ المستثمر أحمد ضياء الدين حسين- مزدوج الجنسية (أمريكي- مصري) على نسبة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذي لا يسمح لأى مساهم بامتلاك أكثر من 10% في شركة مساهمة، مما دفعه إلي توزيع باقي الأسهم الزائدة على زوجته وأولاده بالإضافة لقيام المستثمر بممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية عن طريق ملكيته للشركة الأهلية للاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية.. بالإضافة إلى عدم صرف رواتبهم منذ شهر أبريل 2008، وطالب العمال أيضًا بصرف العلاوات الدورية والخاصة وسداد التأمينات الاجتماعية طوال فترة التوقف.
أكد العمال في بيان لهم وزعوه أثناء الوقفة الاحتجاجية أن عدم حصولهم على رواتبهم لأكثر من 18 شهرًا يُعد «نصب وبلطجة» من الإدارة بالتعاون مع الحكومة، حيث رفضت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي حل أزمتهم.
وأشار البيان إلى أن هناك أكثر من 150عاملاً مهددون بالسجن بسبب اقتراضهم من بنك الإسكندرية بضمان رواتبهم، ولكن مع توقف الرواتب وعدم قدرتهم على سداد القرض وفوائده فمستقبلهم مهدد بالضياع فضلاً عن تضررهم من توقف الشركة عن الإنتاج نظراً لكونهم شركاء بحصة 13% من أسهم الشركة.
وكانت وزيرة القوى العاملة قد أكدت للعمال إعادة تشغيل الشركة في خلال أسبوع أثناء اعتصام العمال في شهر أبريل 2009، وقررت صرف شهر من أساسي المرتب لكل عامل وصرف 250 جنيهاً من النقابة العامة على أن ينتظر العمال قرار النائب العام بتعيين مفوض عام جديد للشركة وإعادة تشغيلها، وبالفعل أصدر النائب العام قراره بتعيين وكيل مساهمين للشركة إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أي مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه في الشركة بأسماء زوجته وأبنائه فعاد العمال للاعتصام أمام مقر وزارة القوي العاملة ومجلس الشعب في 25 مايو الماضي، وفضوا اعتصامهم بعد وعد من حسين مجاور بالتدخل لحل مشاكلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن.