اصدرت اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين بيانا شديد اللهجة للحكومة المصرية اعتراضا منها على استمرار حبس مجدى حسين الذى صدر ضده حكم بالسجن عامين بتهمة التسلل الى قطاع غزة فى عام 2008 , حيث ان اللجنة اعتبرت قيام النظام المصرى باحياء بعض قضايا النشر القديمة لمجدى حسين و استمرار حبسه لمدة عام بعد ان كان من المقرر الافراج عنه فى 2 اغسطس القادم بعد انتهاء فترة عقوبته بانها محاولة فاشلة و لن تمر مرور الكرام على افراد هذا الشعب و على جميع القوى السياسية فى مصر.و قد اشارت الى ان القضية التى حكم فيها بحبسه لمدة عامين هى من الناحية القانونية غير مكتملة المعالم حيث ان التهمة التى عقب بها ليست قانون تشريعى و انما القرارت الجمهورية التى لم ترتقى الى تشريع قانونى فانها تعبر معدومة و غير معمول بيها من الناحية القانونية .و فى نهاية بيانها تقدمن بطلب للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام بان يوقف تنفيذ الحكم الجديد على مجدى حسين لحين عرض القضية على محكمة النقض , حتى تبرئة ساحة الحكومة من الضغط السياسى على نزاهة القضاء فى مصر .جدير بالذكر ان اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين مكونة من عدد كبير من رموز حزب العمل (المجمد) و الذين قد اقدمو على هذة الخطوة السياسية من اجل الضغط على النظام الحالى للافراج عن جميع المعتقلين السياسين , و على رأس اعضاء اللجنة ضياء الصاوى امين شباب حزب العمل و المنسق العام الحالى للجنة.