عاودت الجمعية العامة في الامم المتحدة الجمعة الضغط على اسرائيل والفلسطينيين عبر مطالبتهم مجددا باجراء تحقيقات ذات مصداقية حول جرائم الحرب التي اتهموا بارتكابها اثناء الحرب الاسرائيلية على غزة في الشتاء الماضي.
ولهذا الغرض، تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في جلسة عامة حيث تتمثل 192 دولة عضوا، قرارا اقترحته عدة دول عربية، بغالبية 98 صوتا مقابل معارضة سبعة اصوات وامتناع 31 عن التصويت.
وصوتت اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ضد القرار، الى جانب كندا وبنما وناورو وميكرونيزيا ومقدونيا. اما الصين فصوتت لصالحه، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، وصوتت اغلبية دول الاتحاد الاوروبي لصالحه.
ويطالب القرار غير الملزم اسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومطابقة للمعايير الدولية" حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان" المتهمين بارتكابها.
ويعطي النص الطرفين مهلة من خمسة اشهر للتطبيق حيث يطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رفع تقرير الى الجمعية العامة مع انتهاء هذه المهلة حول تطبيق هذه المطالب.
كما يطلب القرار من الحكومة السويسرية التي صاغت اتفاقية جنيف لحماية المدنيين في زمن الحرب، عقد مؤتمر للاطراف الموقعة على الاتفاقية لبحث "الاجراءات التي ينبغي اتخاذها لفرض احترام (الاتفاقية) في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
والاتهامات بارتكاب جرائم حرب تضمنها التقرير المثير للجدل الذي وضعته لجنة برئاسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون والتي كلفتها الامم المتحدة بالتحقيق فيما حدث خلال الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت اجراء مثل هذه التحقيقات في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وامهلت الجانبين ثلاثة اشهر للقيام بها. وتبنت الجمعية القرار آنذاك ب114 صوتا مقابل معارضة 18، وامتناع 44 عن التصويت.
وفي نهاية هذه المهلة، في الخامس من فبراير، سلم بان كي مون الجمعية العامة للامم المتحدة تقريرا اعلن فيه انه يتعذر عليه ان يحدد ما اذا كانت اسرائيل والفلسطينيون التزموا بالطلب الذي قدمته الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان بان كي مون تسلم قبل بضعة ايام تقريرا رسميا من الحكومة الاسرائيلية تدافع الدولة العبرية فيه عن نفسها وتنفي تهمة انتهاك قوانين الحرب وترفض اتهامات لجنة غولدستون.
واعتبرت اسرائيل التي شنت الهجوم على غزة ردا على اطلاق مسلحين فلسطينيين صواريخ من القطاع على اراضيها، ان تقرير غولدستون "مجحف، غريب، واحادي الجانب".
ولم تعلن الدولة العبرية حتى الان تشكيل لجنة تحقيق. لكن الجيش حمل ضابطين رفيعين مسؤولية اطلاق قذائف فوسفورية على مبنى للامم المتحدة في اثناء الهجوم على غزة، لانها اطلقت الى منطقة مأهولة.
وتلقى بان كي مون ايضا من السلطة الفلسطينية تقريرا اوليا حول الطريقة التي تعتزم اتباعها للتحقيق في الحرب الاسرائيلية على غزة. واعرب المراقب الفلسطيني الدائم رياض منصور الذي صاغ القرار الجديد عن امتنانه "لتصويت ساحق ضد الافلات من العقاب ولتحديد المسؤوليات".
اما سفيرة اسرائيل غابرييلا شاليف فاكدت للجمعية ان بلادها "تجري وستواصل اجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومطابقة للمعايير الدولية". لكنها كررت التأكيد على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها.