حقوقيون : 59 احتجاجًا فى 55 موقعًا خلال النصف الثانى من يناير الماضي

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "العمال المصريون.. ضحايا الرأسمالية" بحضور 50 مشاركا من عمال النسيج والنقابيين وممثلى منظمات غير حكومية مهتمة بحقوق العمال.
وقال أسامة بدير – منسق الندوة : إن تدهور حقوق العمال جاء نتيجة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى واقتصاد السوق الحر، حيث لم تراعِ البعد الاجتماعى والاقتصادى لاوضاع العمال المصريين مما أدى لتشريد وطرد آلاف العمال لينضموا إلى طابور البطالة المتفشية أساسًا فى المجتمع، وزاد الأمر تعقيدًا فى ظل أزمة مالية طاحنة استغلها رجال الأعمال فى مصر وحمّلوا تبعاتها للعمال، ما أثار حفيظة هؤلاء العمال فى القيام بمئات الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات لدرجة أنه خلال النصف الثانى من شهر يناير 2010 حدث 59 احتجاجا فى 55 موقعا.
وأكد عبد الغفار شكر- نائب رئيس مركز البحوث العربية على ان موضوع الندوة يهم 35% من سكان مصر هم طبقة العمال، وضرورة مناقشة أفكار جديدة وصولا إلى حلول لمشاكل عمال مصر فى ظل واقع محتقن على كل الأصعدة.
وقال الدكتور أحمد السيد النجار - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن قضايا العمال في ظل التطور التقني أصبحت متشابه إلى حد بعيد على المستوى العالمي، وأنه لا ينبغي الوقوف على الحلول التقليدية لتلك القضايا ,
وأضاف النجار: أن من أسوأ ما حدث في العالم وفي مصر سيطرة رأس المال على الحكم لأن عادة الرأسمالية كانت تحكم من الطبقة السياسية بالتخلى عن المسئولية الاجتماعية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية التي تأصلت فيها الرأسمالية كان الرئيس رأسماليا سياسيا، فأصبحت الرأسمالية حيادية تجاه المصالح الاجتماعية، فالقاعدة الذهبية الأولى للرأسمالية المسماه " العلم المتزامن بظروف السوق" أى أن جميع الرأسماليين على علم بظروف التغير في السوق في آن واحد والوضع الحقيقي بالتفصيل عن السوق، إلا أن غياب هذه القاعدة في مصر وحدوث الخصخصة خالف الاتجاه العالمي، مؤكدا علي أن الطبقة العاملة في مصر عليها بالنضال من أجل إرجاع حقوقهم.
وتابع: يجب مساندتهم من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان فهم أكثر بؤسًا، رغم ما تروج له الحكومة عن قيمة الدعم الذى تقدمه - فالدعم في مصر يبلغ 6.2%، بينما في أمريكا 12.9%، وفي المانيا 25.9% ، وفرنسا 24.4%، وبريطانيا 24.4%، وعليه فمصر أكثر البلدان بؤسًا وتعانى طبقة العمال من فقر شديد نتيجة ضعف الدعم الحكومى للخدمات الأساسية مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى أن الدعم لا يصل لطبقة العمال والكادحين بل يصل فقط للطبقة العليا الرأسمالية.