"أباظة" يشترط علي المزارعيين التعاقد مع " التنمية " قبل توريد القمح ويعترف بالتعدي علي الأراضي

امين اباظة
أعلن المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى شرطه لحصول المزارعين على قيمة توريد القمح بسعر 270 جنيهاً للأردب أن يكون متعاقداً مع بنك التنمية والإئتمان الزراعى قبل التوريد بعقد غير ملزم وذلك لضمان استفادة المزارع شخصياً من الدعم وصرف السعر المستحق له فوراً وأضاف بأن عملية التعاقد مع البنك لا تلزم المزارع بالتوريد وله الحرية المطلقة فى التوريد من عدمه ، جاء ذلك خلال اللقاء الخاص بوضع تصور للإستراتيجية الزراعية فى مصر حتى عام 2030 لقطاع محافظات مصر الوسطى (الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا) والذى عقد بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم والمهندس وفيق زكى وكيل وزارة الزراعة وقيادات الزراعة والبحوث الزراعية وبنوك التنمية بهذه المحافظات ، وأكد الوزير أن الدولة أولت إهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة فى كافة محافظات مصر لأنها عصب الحياة واعترف الوزير بوجود تعديات كبيرة على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التبوير وشدد على ضرورة التصدى بقوة وحزم لهذه التعديات مع إزالة المخالفات فوراً ، كما اعترف بارتفاع مستلزمات الزراعة وضرورة دعم المزارع حتى لا يهجر الزراعة ، واشار الى ضرورة الاهتمام بجذب الاستثمارات الزراعية لمصر والاستفادة من مراكز البحوث الزراعية وخبرات الدول العربية ومن بينها اوغندا والتى يتم اجراء مباحثات حاليا معها لزراعة اكثر من 2 مليون فدان قمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر. وقد حرص الوزير على الاستماع إلى الحضور وتصورهم الاستراتيجى الذى ركز على عدة نقاط هامة منها الاهتمام بزراعة النباتات الطبية والعطرية من أجل التصدير وكذلك تطوير نظم الرى فى هذه المحافظات لتوفير أكبر قدر من المياة لاستصلاح أكبر قدر من الأراضى الصحراوية والقضاء على نقص مياة الرى فى نهايات الترع لإنهاء أزمات الرى فى قرى هذه المحافظات . كما دعو إلى تطوير دور التعاون الزراعى والنهوض بالثروة الحيوانية وتشجيع إشهار جمعيات الثروة الحيوانية ودعم مشروع البتلو وإدخال سلالات جديدة كذلك وضع تصورات خاصة بتفتيت الحيازات الزراعية وجعلها كيانات أكبر بهذه المحافظات