الصفقة وتوابعها؟

حالة من التخبط والتضارب الشديدين تعيشهما جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة عقب انكشاف أمر تنظيمها الدولي وتورطه في أنشطة لغسيل الأموال جرمها القانون بالتعاون مع عدد من الكيانات العربية والدولية ، وربما تكون هذه هي المرة الأهم منذ سنوات التي تشهد فيها الجماعة مثل هذا الموقف منذ اعتقال مفكرها سيد قطب والتضييق الناصري عليها. وتمثلت مظاهر هذا التخبط في حدثين بالغين الأهمية، الأول هو الإدعاء بوجود صفقة مع الحكومة ثم تكذيب هذا الخبر بعد 48 ساعة، والثاني هو مطالبة النظام والحزب الوطني بالدخول في حوار مع الجماعة ثم دعوة أحزاب المعارضة للتكتل ضد الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ففيما يخص الصفقة، فقد صرح السيد مهدي عاكف لجريدة الشروق يوم الأحد 27/7 أن الجماعة قد أبلغت الدولة من خلال شخصية سياسية رفيعة موافقتها على مطالب نقلت إليها بعدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة مقابل الإفراج عن جميع معتقليها، وهي التصريحات التي عاد لينفيها جملة وتفصيلاً في جريدة أخرى غير التي بثت أصل الخبر هي جريدة الوفد الصادرة يوم 28 يوليو، أى بعد مرور 48 ساعة من تصريحاته للشروق. وأوضح عاكف في الوفد إن ما نشرته إحدى الصحف الخاصة – يقصد الشروق- قد تم تحريفه ولم يجسد الحقيقة، فالجماعة لم تتفاوض سراً أو علناً مع النظام، وأن الجماعة لن تبيع الشعب مقابل عدة مقاعد في مجلس الشعب.
وبعد مرور يوم واحد من تصريحاته للوفد أي يوم 29 يوليو، نشر الموقع الالكتروني للإخوان بياناً بعنوان " حول الصفقة المزعومة والتآمر على قضية فلسطين". تضمن البيان بندين: تعرض الأول للصفقة المزعومة "التي نشرتها جريدة الشروق"، وتعرض الثاني لموقف الإخوان من القضية الفلسطينية. ويلاحظ أن الجزء الخاص بالصفقة تضمن خمسة عناصر تمهد لعدم قبول الإخوان بما يسمى الصفقات والمساومات على المبادئ والغايات، وإن ما جاء في وسائل الإعلام بشأن "الصفقة" عار تماماً من الصحة ولم يحدث منه شئ.
وفيما يتعلق بتوابع الصفقة أو الزلزال الذي هز قواعد الإخوان، فقد نشرت جريدة المصري اليوم السبت 1/8 تصريحات لد. محمود عزت أمين عام الجماعة ود. محمد سعد الكتاتني المتحدث باسمها في البرلمان جاء بها إن الإخوان يعرضون الجلوس في "طاولة مفاوضات" مع النظام الحاكم، وأنهم يرحبون بإجراء حوارات مع "قيادات ورؤوس النظام دون شروط" ويتمنون الجلوس مع الرئيس مبارك.
وفي اليوم التالي الأحد 2/8 نشرت المصري اليوم دعوة د. محمد حبيب القيادي بالجماعة إلي تشكيل جبهة تضم جميع القوى السياسية والوطنية والشرفاء في مصر لمواجهة ما أسماه ب"استبداد وفساد النظام"، وأوضح إن النظام "حريص على أن ينشأ نوع من العزلة بين الإخوان والقوى السياسية لتدمير أى أرضية مشتركة يمكن من خلالها أن تتصل الجماعة بأحزاب المعارضة".
وتتعارض هذه الدعوة مع ما كان جورج إسحاق القيادي في حركة كفاية قد صرح به لجريدة المصري اليوم الخميس 30 يوليو من أن الجماعة قد انسحبت من اجتماعات لجنة التنسيق بين القوى السياسية والوطنية التي تضم الأحزاب والقوى المعارضة، وأنها لم تحضر الاجتماع الذي تم تنظيمه في مدينة الإسماعيلية لبحث جهود التنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبحث إمكانية التوافق حول مرشح لتمثيل المعارضة في انتخابات الرئاسة، وهو الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون لأحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصري وحركة كفاية.
عزيزي القارئ أخشى أن أكون قد أطلت عليك بذكر وقائع أنت تعلمها من قراءتك اليومية للجرائد، ولكنى وددت أن أرصد هذه التصريحات المتضاربة وتحليلها من خلال سبع ملاحظات تدل فعلاً على أن الجماعة تعيش فعلاً في أزمة، وأنها تبحث عن مخرج ينقذ قيادتها من السجن أو يحسن من صورتها أمام كوادرها والمواطنين على أسوأ حال، وأنها لا تتورع عن تحقيق ذلك بالقفز فوق مصالح الأحزاب السياسية الأخرى في جو يغلب عليه الإنتهازية والبراجماتية السياسية.
أولي هذه الملاحظات، هى أن حالة التضارب والضبابية التي تعيش فيها الجماعة هى نتيجة لتصاعد الخلافات داخل مكتب الإرشاد من جراء حالة الغليان التي أصبحت تسيطر على كوادر الجماعة في المستويات التنظيمية الدنيا أو ما يسمى بالقواعد الإخوانية، وامتدادها إلي كوادر الجماعة على شبكة الإنترنت والذين طالبوا صراحة السيد مهدي عاكف بالتدخل للإفراج عن خيرت الشاطر ود. عبد المنعم أبو الفتوح وإلا "فلا سمع ولا طاعة". ويمكن تفسير غضب القواعد بأن الجماعة التي لا تستطيع حماية قياداتها، فأنها بالضرورة عاجزة عن تقديم الدعم لكوادرها.
وثانيها، هي سرعة رد الحزب الوطني على التصريحات القائلة بوجود صفقة مع الحكومة والحزب، حيث نفى د. على الدين هلال أمين الإعلام في الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم – وعلى الموقع الالكتروني للحزب- التصريحات التي كانت الشروق قد نقلتها على لسان الشيخ مهدى عاكف. وقد ساهم هذا النفي المبكر في القضاء على الشائعة من بدايتها، وعدم إتاحة الفرصة للبعض للدخول في تكهنات لا طائل من ورائها سوى البلبلة واضطراب الرأى العام. ويمكن القول أن هذا النفي الفوري قد أوجد حالة من الذهول لدى قادة الجماعة، مما اضطرهم لتكذيب ما قاله عاكف بعد يومين.
وثالثها، هي قيام الإخوان بضرب أسس العمل الصحفي المستقر عليها في مقتل. فمن أبجديات هذا العمل أنه حينما تريد أن تكذب خبر نُشر على لسانك فإنك تنفيه في نفس الجريدة ونفس المكان الذي نُشر الخبر فيه، وأن الجريدة التي يتم اتهامها بعدم تحري الدقة عليها أن تدافع عن نفسها ومصداقية مصادرها. ولكن هذا لم يحدث في حالة "الصفقة" حيث لجأ عاكف لجريدة الوفد لتكذيب ما نشرته الشروق في موقع بارز في صدر صفحتها الثالثة، وحتى عندما أرادت قيادات الجماعة الحديث مرة أخرى عن خبر نفى الصفقة، واستبدالها بكلمة "حوار" مع النظام تم ذلك في جريدة المصري اليوم يومي السبت 1/8 والأحد 2/8.
ويكشف هذا عن أحد أمور ثلاثة، أما أن جريدة الشروق لم تتحرى الدقة فيما نشر على لسان عاكف- وهو أمر مستبعد بالنظر إلي مصداقية الجريدة العالية، أو أنها لم ولن تشأ في أن تفصح عن إن عاكف قد صرح بالفعل بمثل هذا الحديث وهو ما يجعلها تفقد أخبار الإخوان كأحد مصادر الجذب الصحفي لقرائها، أو إن السيد عاكف قد اعترف فعلاً بأمر الصفقة وتراجع عنها بعد أن ازدادت الضغوط عليه كما حدث في تفسيره لكلمة "طظ" الشهيرة. وفي جميع الأحوال، فإن على القائمين على جريدة الشروق الحديث وتوضيح اتهام عاكف لها بعدم تحري الدقة وإساءة فهم تصريحاته لها، وذلك حتى تحافظ على نجاحها في جذب المزيد من القراء والمهتمين.
ورابعها، هى سكوت عاكف وتوجيهه قيادات الجماعة الأخرى للحديث للصحافة – وهو أمر يتبعه كثيراً لتهدئة الأجواء الساخنة وتصريحاته اللاذعة التي لا يتوخى فيها الحذر أو الدقة، ويوحي لدى البعض بأن هناك تعدد في الأصوات داخل الجماعة. وقد تم ذلك بالفعل من تصريحات د. محمود عزت والكتاتني، واللذين طالبا فيها الحكومة بتبني "حوار" مع الإخوان، وذلك من أجل "إصلاح الأحوال ومواجهة التدهور الذى بات يضرب كل المجالات". ويلاحظ أن الكلمات الموضوعة بين هلالين قد تم صياغتها بعناية لدغدغة مشاعر الجماهير وإشعارهم بأن الحكومة متعنتة بالفعل ضد الجماعة، وهى أقاويل يرددها قادة الجماعة عند تورطها في مشكلة أو انكشاف أمر تنظيمي معين خططته ويضر بالصالح العام ، كما حدث في واقعة انكشاف المليشيات الطلابية المسلحة في جامعة الأزهر في ديسمبر 2006، وتصريحها بأن الجماعة لم يكن لديها علم بتوقيت ومكان ذلك.
وخامسها، هى رغبة الجماعة في المهادنة مع الحكومة بأى طريقة خصوصاً بعد انكشاف قوتها الحقيقية أمام كوادرها التنظيميين ونشطاء الإنترنت المتعاطفين معها، وعجزها عن تحريك المواطنين ضد الحكومة من أجل الإفراج عن أعضائها المتهمين في جرائم يعاقب عليها القانون.
وسادسها، هى البراجماتية والرغبة في استخدام الأحزاب والقوى السياسية الأخرى ككوبري أو جسر يستطيع الإخوان من خلاله تعظيم استفادتهم بأقصى قدر حيث يلعب قادة الجماعة بورقة الأحزاب والقوى الأخرى كأداة ضغط على النظام وخاصة عند فشل إستراتيجيتها في التقارب مع الحكومة، وهو ما أصبح محفوظاً للحكومة ولقيادات أحزاب المعارضة الرئيسية التي أصبحت لا تنطلي عليها هذه الحيلة. ناهيك عن أن الجماعة تحاول أن تصور نفسها باستمرار على أنها المتحدث الرئيسي باسم القوى والأحزاب المعارضة الذي ينبغي على الحكومة استشارته والتفاوض معه.
فمن يطالع جريدتى المصري اليوم وروز اليوسف الأحد 2/8 يجد تصريحات لد. أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة ود. نبيل زكي الأمين العام المساعد للشئون السياسية بحزب التجمع، و عبد العزيز النحاس المتحدث الإعلامي لحزب الوفد تؤكد جميعها على أن الإخوان لا يبغون إلا مصالحهم الخاصة، وأنهم يرغبون في أن تسير الأحزاب الأخرى ورائها، وأن هذه هى عاداتهم التي لن يستطيعون تغييرها.
وآخر هذه الملاحظات، بل وربما أقول أنه تنبؤ، هو أن التيار الإصلاحي داخل الجماعة سيعود للبروز من جديد في الفترة القليلة القادمة خصوصاً بعد أن كان قد تم تهميشه منذ الانتخابات الأخيرة لهيئة مكتب الإرشاد ووفقاً لما رصدته الصحف ودراسة معهد كارنيجي الصادرة في ديسمبر 2008 تحت عنوان " الإسلاميون فى السياسة: ديناميكيات المشاركة". ولعل في ذلك بادرة أمل في أن تتقدم هذه الجماعة التي حظرها القانون ببرنامج لحزب سياسي يتمسك بمبدأ المواطنة، ويعلى من قيمة الدولة المدنية، ولا يطالب بضمان توافق كل القوانين مع الشريعة، وتشكيل مجلس من علماء الدين.
أود القول في ختام هذا المقال أنه ليس هناك لا "صفقة" ولا "حوار" بين الحكومة والإخوان، وأن ما تبثه الجماعة حالياً من تصريحات ما هي إلا النفس الأخير لمن يحتضر ويقبل على الوفاة، فالثابت هو استمرار الخداع الإخواني للرأى العام، والرغبة في استغلال التعاطف الشعبي اللامحدود مع أى قضية يتم إقحام الدين فيها من أجل خدمة مصالح سياسية ضيقة يجب تجاوزها إذا أردنا لبلدنا التقدم والإزدهار.