أكد اللواء مصطفي عامر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن التعديلات التشريعية علي قانون الصيدلة تتضمن تغليظ العقوبات علي كل من يمارس الاتجار في العقاقير المخدرة دون الالتزام بالضوابط المحددة لذلك خاصة بعد أن أصبحت تلك العقاقير هي مصدر القلق الحقيقي. أضاف أنه تم ضبط ما يقرب من 77 مليون قرص مخدر خلال عام 2009 وأن عمليات المتابعة والرصد لهذه الظاهرة أكدت أن بعض متعاطي هذا النوع من المخدرات من الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة لسهولة الحصول عليها. قال اللواء عامر أن أكثر أنواع المخدرات انتشاراً في مصر هو الحشيش وإنه قفز إلي المرتبة الأولي من حيث الطلب للمتعاطين.. بينما تراجع مخدر البانجو وانحسر بصورة واضحة ومعه مخدر الهيروين والذي بات الطلب عليه أقل بكثير من الأعوام السابقة نظراً لما بذل من جهد في مواجهتها. أضاف أن الإدارة تبذل جهوداً للمواجهة الحاسمة والقوية لكل أشكال وصور الاتجار في المخدرات بكافة أنواعها وذلك بفضل الدعم الذي يقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية للإدارة . أشار إلي أنه في هذا الصدد فإن الإدارة يقظة جداً لما يسعي إليه البعض حالياً من محاولات متعددة لفتح أسواق جديدة لمخدر الكوكايين في مصر. أوضح أن الأقراص المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية والاستخدام السييء للأدوية مازال هو الآخر يمثل مشكلة سواء المجتمع الدولي أو في المجتمع المصري. وأعلن اللواء عامر خلال المؤتمر أن عدد القضايا التي تم تحريرها عام 2009 وصل إلي 46358 وضبط فيها 49130 متهماً . قال اللواء عامر إن الإدارة تعمل من خلال عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها مكافحة الزراعات والمحور الثاني يتعلق بمواجهة خطوط الجلب وخاصة الحدود الغربية في وقتنا الحالي التي أصبحت مصدراً هاماً لجلب الحشيش المغربي..أضاف أن هناك آليات جديدة في منظومة المواجهة مع التجار الحاليين بعد أن تأكد يقيناً أنهم أصبحوا مسلحين بأحدث الأسلحة ولذا فإن عمليات الضبط تتم وفق خطط محددة.