التمثيل التجاري يساهم فى تعاقدات تصديرية قيمتها 242 مليون دولار

يجري حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتحديث جهاز التمثيل التجاري من بداية العام المالي 2009/2010 من خلال تنمية الموارد البشرية في الداخل والخارج ورفع مهارات أعضاء السلك التجاري الجدد للنهوض بنشاطات الجهاز والمساهمة في رصد حركة الاسواق للوقوف علي التأثير الفعلي والمستقبلي للأزمة الاقتصادية العالمية علي الصادرات المصرية ، صرح بذلك ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وحول نشاط مكاتب التمثيل التجاري بالخارج عن العام المالي 2008/2009 قال: إن إجمالي قيمة التعاقدات التصديرية التي ساهمت المكاتب التجارية في إبرامها بلغت نحو 242 مليون دولار أمريكي خلال العام المالي السابق موضحاً انه تم توفير 922 فرصة تصديرية إلي أسواق الدول المعتمدين لديها لتوريد منتجات مصرية من جميع المجموعات السلعية ، وقد تصدرت الأسواق العربية قائمة الأسواق التي تم توفير فرص تصديرية إليها بعدد 290 فرصة تصديرية ، وجاءت الأسواق الأوروبية في المرتبة الثانية بعدد 232 فرصة تصديرية و نحو 141 فرصة تصديرية للأسواق الإفريقية و 135 فرصة للاسواق الأمريكية و 124 فرصة تصديرية للأسواق الأسيوية .
وحول الترويج للمنتجات المصرية بالخارج أشار الى أنة تم الترويج لمنتجات (2470) شركة مصرية لدي الجهات المعنية والأوساط التجارية في الدول المعتمدين لديها ، حيث بلغ عدد الشركات التي تم الترويج لمنتجاتها في الأسواق الأوروبية نحو 770 شركة ونحو 760 شركة تم الترويج لمنتجاتها في الأسواق العربية و نحو 360 بالأسواق الأفريقية و 340 بالأسواق الأمريكية ونحو 240 شركة تم الترويج لمنتجاتها في الأسواق الأسيوية
وحول جهود المكاتب التجارية لتوفير فرص استثمارية أوضح أنه تم توفير 206 فرصة استثمارية لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة والأجنبية في عدة مجالات تضمنت مشروعات للتنقيب عن معادن وإقامة مجمعات صناعية ومشروعات للتعبئة والتغليف وفي قطاعات التخزين وفي مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات استصلاح الاراضي والاستزراع السمكي وتوليد الطاقة من مصادر متجددة وجمع وتدوير النفايات وعدد من المشروعات السياحية .
وأشار ممدوح مصطفي إلى أن المكاتب التجارية ساهمت في حل وتسوية نحو ( 326 ) مشكلة ونزاع تجاري تمثلت في التدخل لدي السلطات المحلية للإفراج عن شحنات الصادرات المصرية في الموانئ بالإضافة إلي التدخل لسداد مستحقات الشركات المصرية والتدخل لحل الخلافات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية والتي تضمنت منازعات حول تنفيذ العقود والاتفاقات المبرمة بينها بالإضافة الي اختلاف مواصفات المنتجات والتأخير في الشحن .