طالب النائب العام بمجلس قضاء باريس بالبراءة لمسؤول البروتوكول بوزارة الخارجية الجزائرية محمد زيان حسني من تهمة تدبير اغتيال المعارض علي مسيلي في باريس عام 1987، وذلك بعد أن كان الدبلوماسي محل اتهام من طرف القضاء الفرنسي منذ أغسطس 2008. وقال المحامي جان لوي بولوتيي أن موكله الذي كان يؤكد منذ البداية أنه ضحية تشابه أسماء قدم عريضة أمام قاضي التحقيق آلان فيليبو في شهر أغسطس الماضي، وأن النائب العام لمجلس قضاء باريس أيد الطلب الذي تقدم به الدبلوماسي الجزائري، في انتظار الحكم النهائي. وأبدى المحامي تفاؤله بقرب صدور حكم يبرىء الدبلوماسي من تهمة تدبير عملية اغتيال المعارض علي مسيلي، مشيرا إلى أن ملف الاتهام فارغ ومليء بالتناقضات. جدير بالذكر أن الدبلوماسي محمد زيان حسني كان موضوع أمر دولي بالتوقيف، وأن رجال الأمن الفرنسيين ألقوا القبض عليه بمجرد أن وضع قدميه فوق التراب الفرنسي في مطار مرسيليا مارينيان جنوبفرنسا، واقتيد إلى قاضي التحقيق الذي وجه له تهمة الضلوع في اغتيال المعارض علي مسيلي، ووضع بعد ذلك تحت الرقابة القضائية، ومنع من مغادرة التراب الفرنسي. وتسببت قضية حسني في توتر شديد في العلاقات بين الجزائروفرنسا، رغم محاولة باريس التأكيد على أن الملف بيد القضاء وأن هذا الأخير مستقل عن السلطة التنفيذية، إلا أن المسؤولين الجزائريين أكدوا على أن المسألة مجرد تلفيق ومحاولة للإساءة إلى الجزائر، عبر إهانة أحد مسؤوليها الدبلوماسيين، دون إعارة أي اهتمام للحصانة التي يتمتع بها.