قرر الوزير الأول الجزائري أحمد أو يحيي رفع الحظر المفروض علي الاستثمارات الفرنسية بالجزائر والذي فرضته السلطات العليا للبلاد علي خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وتوتر العلاقات بين باريس والجزائر. ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس عن مصادر حكومية: أن أو يحيي وجه تعليمات إلي جميع الوزارات المعنية بالقطاع الاقتصادي لرفع الحظر المفروض علي الشركات الاقتصادية الفرنسية العاملة بالجزائر والمشاريع الفرنسية قيد التنفيذ والتي كانت السلطات الجزائرية قد طالبت بتجميد المفاوضات بشأنها لسبب توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا علي خلفية عدد من القضايا الحساسة علي غرار ملف الدبلومسي محمد زيان حسني الذي حكم القضاء الفرنسي ببراءته من تهمة اغتيال المعارض الجزائري علي مسيلي في عام 1987 . وكان المبعوث الخاص للرئيس للفرنسي جان بيار رافاران قد أجري محادثات في العاصمة الجزائرية الأربعاء الماضي مع المسئولين بشأن الاستثمارات الفرنسية.