الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني رفض المفكر الاسلامى الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني بيان مجمع البحوث الاسلامية الذي اقر أن أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين توقيفية وليس لأحد أن ينكر بعضها ولابد من الالتزام بعددها وفق ما أقره جمهور العلماء منذ بدء الرسالة وحتى اليوم وتعارفت عليها الأمة وتلقتها بالقبول سلفا وخلفا كما لا يجوز لأحد أن يطالب بحذف بعضها واستبدال أسماء أخرى بها. وقال الدكتور الرضواني لمصر الجديدة والمعروف بأنه صاحب الدراسة الشهيرة حول "الأسماء الحسني" التي طالب فيها بحذف 21 اسمًا من الأسماء الحالية لأنه لا يراها صحيحة ولايوجد دليل عليها، حيث أكد أن هذا البيان لايدل علي تحقيق علمي أو بحث وان كانوا هم يقرون انه لايوجد نص قاطع من القرآن أو السنة في تحديد هذه الاسماء فكيف يرفضون الاسماء الجديدة، مؤكدا ان هذا القرار باطل ويكفي ان العلامة ابن حجر حذف 27 اسمًا منها. واضاف: كان يكفيهم ان يقولوا اسماء الله الحسني غير محصورة في عدد معين ولكن هم لايريدون ان يقروا بما جاء في البحث لان الناس بدات تستجيب للاسماء الصحيحة واقرتها المملكة العربية السعودية. وتساءل كيف يسمون الله عز وجل اسما لم يرد في قران او سنة انني ارفض هذا البيان شكلا وموضوعا لانهم لايتكلمون بالعلم ولابد ان يحضروا دليل علي صدق هذه الاسماء. في سياق متصل رفض مجمع البحوث الاسلامية مصحف الاسماء والصفات والذي يسميه ايضا مصحف الأسماء الحسنى الذي اعده الدكتور الرضواني ويتضمن الاشارة عن طريق الألوان الي جميع أسماء الله المطلقة والمقيدة وجميع أوصاف الله وأفعاله وجميع ما نفاه الله عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال حيث قام في هذا المصحف بالاشارة عن طريق لون معين الي الاسماء المقيدة وعن طريق لون اخر الي الاسماء المطلقة والي الصفات حيث أصبحت مميزة في القرآن بألوان مختلفة وكان مجمع البحوث الإسلامية فى بيان له قد شدد على ضرورة التزام الناس بأسماء الله الحسنى التسعة والتسعين المتعارف عليها محذرا من وقوع خطر كبير وفتنة وبلبلة فى المجتمع إذا حاول البعض تغييرها أو حذف بعضها. وأوضح البيان الذى أصدره الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ على عبد الباقى أن المجمع يرى انطلاقا من مسئوليته الدينية أن أسماء الله الحسنى لا يعرف عددها إلا الله سبحانه وتعالى وحده حيث إنه لا يوجد نص قاطع من القرآن والسنة فى تحديد هذه الأسماء وأن أرجح الروايات وأشهرها فى تحديدها هى رواية الترمذى وغيره من العلماء المشهور لهم فى الأمة الإسلامية. وجدد المجمع رأيه الشرعى السابق بأن عدد أسماء الله الحسنى هى تسعة وتسعين وهى المشهورة بين الأمة وتوقيفية حيث أجمعت عليها الأمة وعلى العمل بها بذات العدد وأن العلماء المسلمين من السلف والخلف لم ينكروا هذا العدد أو يبدلوه. وكان الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني قد انتهي من بحث علمي وقام بنشره في كتاب حصل علي موافقة من مجمع البحوث بجواز نشره توصل من خلاله الي أن جملة أسماء الله تعالى الكلية تعد أمرا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بها وأنها غير محصورة في عدد معين وهذا نص ظاهر في دعاء الكرب ولا يفهم من حديث التسعة والتسعين اسما حصر جميع أسماء الله الكلية فيه لأن المقصود بإحصاء هذا العدد إحصاء الأسماء الحسنى المطلقة التي تعرف الله بها إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله فالمراد إذا الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها من الكتاب والسنة لا الإخبار بحصر أسماء الله الكلية في هذا العدد، فالإحصاء في اللغة معناه الحفظ والجمع والعد والإحاطة والإحصاء لا يكون إلا لشيء موجود ولا يعرف ذلك إلا بتتبعها وجمعها من الكتاب والسنة. واضاف هذه الأسماء المشهورة وردت مدرجة في الحديث الذي ورد في سنن الترمذي رقم 3507، وقال هذا حديث غريب، وإذا قال الترمذي هذا حديث غريب وسكت فإنه يعني ضعفه، فإن الحديث عنده وفي زمانه قسمه العلماء إلى صحيح وحسن وغريب، ومن استعرض سنن الترمذي بالحاسوب أيقن بذلك، فقد التزم في كل حديث رواه أن يبين درجته من حيث الصحة والحسن والغرابة، وليس كل غريب عنده ضعيفا إلا إذا سكت عنه، فقد يقول : غريب صحيح، أو غريب حسن أو غريب حسن صحيح أما إذا قال غريب فقط فهو يعني بذلك عدم ثبوته أو شذوذه وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله : حديث ضعيف، وليس بعد قول الحافظ ابن حجر في شأنه تعقيب، حيث قال رحمه الله : ( والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة )، وقال الأمير الصنعاني عن الأسماء الحسنى المشهورة : ( اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة ) ، وقال ابن الوزير اليماني : ( تمييز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني، وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها ؛ فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث )، وقال ابن حزم: (والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح منها شيء أصلا) وقال ابن تيمية: "وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين- أي رواية الترمذي وابن ماجه- ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه كما جاء مفسرا في بعض طريق حديثه. وقال رحمه الله:( إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة. وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث ) فالحديث الذي رواه الترمذي حديث ضعيف والأسماء فيه مدرجة، ولا سند لها شرعي إلا بالرجوع إلى دليل نصي لكل اسم منفرد من حيث ثبوته أو عدمه، وهذه حقيقة يصعب جدا الجدال فيها أو القول بخلافها . وقال انني اطالب المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي باتخاذ موقف إيجابي تجاه هذا الموضوع حرصا على بيان الحقيقة لسائر المسلمين في العالم ، كما أن تهيئة الرأي العام لقبول الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة وقبول الحق بدليله دور إعلامي يقوم به الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء في السعودية، وأيا كان الأمر فإن النموذج القديم لأسماء الله الحسنى التي يرددها المسلمون في العالم ينبغي تغييره وانتقاء ما ثبت منها بدليله، ومنع الحديث عن الأسماء التي لم يسم الله بها نفسه في كتابه أو فيما صح عن رسوله فباب الأسماء الحسنى من أشرف أبواب العقيدة الإسلامية.
