تقدم النائب محمد خليل قويطة لمجلس الشعب بمشروع قانون جديد للمواريث تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لاقراره. مشروع القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يمتنع عن توزيع التركة تصل إلي الحبس لمدة عام وغرامة عشرة آلاف جنيه ويقترح إنشاء هيئة قضائية مستقلة للنظر في كل قضايا التوريث.. التي ملأت أخبارها صفحات الحوادث بسبب الصراعات المتفاقمة عليها دون حلول إلي جانب ضحاياها وبالذات من النساء في الريف المصري اللاتي يحرمن من التوريث في الأراضي الزراعية بسبب الموروثات الثقافية العقيمة، علي الرغم من أن القانون حازم ويضع عقوبات عادلة المشروع الجديد الذي احاله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي والذي تقرر عقد اجتماع لمناقشته الأحد القادم بعد تقدم نائب الحزب الوطني به للمجلس استحدث 3 أحكام جديدة خاصة بإنشاء هيئة قضائية لرد الانصبة الشرعية للمستحقين من الورثة تتبع محكمة الأسرة بحيث يصدر قرار بتشكيلها من وزير العدل بعد العرض علي المجلس الأعلي للقضاء مهمتها حصر التركة وتوزيعها علي الورثة الشرعيين طبقا للانصبة الشرعية عندما يوصي الموروث بذلك أو بناء علي طلب أحد الورثة الذي حرم من نصيبه الشرعي أو من ريعه. وتراوحت العقوبة التي وضعها المشروع في الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعي أو من ريعه وايضاً الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنة وغرامة ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه أو بأحداهما لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم العقوبة الحبس وللمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعي نصيبه الشرعي أو سلمه حق في ريعه طواعية وفي كل الأحوال يتم استبقاء نصيب الوارث المقضي به عن طريق التنفيذ الإداري
