الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري شدد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري خلال لقاءة بمحافظ المنوفية اليوم علي انه لا توجد نيه لدي الدولة لتسعير مياه الري خلال المستقبل قائلا:" هذا مبدأ مرفوض من القيادة السياسية وحتي مني شخصيا. وأحلف لكم علي المصحف انه مفيش خصخصة لمياه الري أو تسعيرها. وقرر علام تكليف مديرية الري بالمنوفية بضروة الاسراع من الانتهاء من اقامة 5 كباري في مناطق متفرقة من المحافظة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية اليوم بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة خلال وضع حجر الأساس لإقامة مدينة سكنية للعاملين بمديرية الري بالمحافظة مطالبا بضرورة الانتهاء من مشروعات الري بالمحافظة لتحسين احوال المزارعين. واشار علام إلي اهمية وضع حد للتلوث في المجاري المائية باعتباره أحد اهم الأهداف القومية للسياسة المصرية للحفاظ علي جودة ونوعية مياه نهر النيل وفروعه. وقال علام: "مظاهر التلوث في منطقة مبارك الصناعية تؤلمني لان مصرف الخضراوية به مظاهر تلوث كبيرة تهدد المحافظة والمحافظات المجاورة . وأكد وزير الري انه لا يوجد شيء اسمه حروب مياه، وقال: هذا المبدأ غير مطروح علي أجندة السياسة المصرية ولكن ما يجب ان نوجهه هو الحروب حول استخدامات المياه من خلال ترشيد استهلاك مياهنا في ظل محدودية الموارد المائية لمصر وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام المياه. واضاف علام: لا يوجد قلق حول المستقبل المائي لمصر ولكن هناك مخاوف من الاسراف في استهلاك المياه لأننا في حاجة إلى كل قطرة مياه لتلبية كافة الاحتياجات المصرية اللازمة في التنمية الشاملة. وأضاف وزير الري إن الدولة قامت بجهود كبيرة للحد من تأثير السيول علي المناطق المتضررة من خلال اقامة العديد من سدود الاعاقة التي ساهمت في الحد من تاثير السيول . كشف وزير الري عن توقيع مصر للعديد من برتوكولات التعاون مع اثيوبيا وكينيا واوغندا والكونغو لاقامة العديد من الآبار والسدود الصغيرة التي لا تؤثر علي تدفق مياه النيل الي مصر وذلك في اطار التعاون المشترك مع جميع دول حوض النيل. وقال علام: "الخلافات واردة بين اي دول علي المستوي الدولي والمياه شق صغير من العلاقات بين الدول ولكن المهم ان يمتد التعاون بين جميع دول حوض النيل الي ما هو أبعد، بما يحقق التعاون في جميع المجالات حتي لا يقتصر علي موضوع المياه فقط مثل مجالات الزراعة والاستثمار والتجارة وغيرها من المجالات التي تنعكس إيجابيا علي التعاون المائي. وكشف وزير الري عن ان محافظتي المنوفية والفيوم الوحيدتين الملتزمتين بحظر زراعة الارز في اراضيها لان زيادة مخالفات زراعة هذا المحصول تؤثر في المستقبل المائي وايضا ميزان مصر المائي بينما هناك محافظة أخري تقع جنوب المنوفية ترتفع فيها مخالفات زراعة الارز رغم ان الجميع يدرك محدودية مواردنا المائية التي لا تقبل "الهزل". واشار علام الي ان التصرف في الاراضي التابعة لوزارة الري سيكون بنظام حق الانتفاع مقابل الحصول علي عوائد مالية سنوية تساهم في حل المشاكل التي توجه المحافظات والمتعلقة باقامة الكباري او تطهير الترع والقنوات. ومن جانبه اكد المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية انه تقرر وقف تنفيذ المرحلة الرابعة للمنطقة الصناعية بقويسنا لحين الانتهاء من تحويل المناطق الصناعية الثلاثة الاخري لمناطق صديقة للبيئة من خلال الانتهاء من تنفيذ مشروعات اعادة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة نهاية 2010. وقرر المحافظ خلال لقائه وزير الري حظر الصيد بالمصارف الزراعية للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين مطالبا بأن يقتصر الصيد علي مناطق المياه العذبة بالتنسيق مع هيئة تنمية الثروة السمكية للتاكد من الاتزام بهذه الضوابط. واوضح انه تم الاتفاق مع وزارة الري علي حل مشاكل الاختناقات في البحر الفرعوني لزيادة مساحات الصيد بالمنطقة لحماية الصيادين من ناحية وزيادة كفاءة استخدام المياه في هذه المناطق. واوضح انه تم الاتفاق ايضا علي الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لحل كافة المشاكل التي توجه الصيد في البحر الفرعوني بما يساهم في زيادة انتاجية الاسماك به من ناحية وزيادة مساحات الصيد الحر بما يحقق اقصي استفادة لصغار الصيادين. كما قرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة عليا لحماية القنوات والمجاري المائية بالمحافظة من التلوث من خلال الحفاظ علي نوعية المياه وكمياتها والتحليل الدوري للمياه في المجاري المائية للتاكد من صلاحيتها للاستخدام في مجال الزراعة أو الاستزراع السمكي او المجالات الاخري والازالة الفورية لكافة أنواع التلوث بها.
