محيى الدين يعترف بوجود خلل فى الميزان التجارى بين مصر والصين

محمود محى الدين وزير الاستثمار

أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أهمية منح قطاع الاستثمار أولوية قصوى فى مجمل العلاقات التجارية المصرية الصينية بهدف
تصويب الخلل الكبير فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الصين بفارق يقدر بنحو 5ر4 مليار دولار أمريكى .
يذكر ان حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل فى نهاية العام الماضى 6 مليارات و200 مليون دولار أمريكى بنسبة نمو تصل الى 30 \% سنويا وسط توقعات بأن تكون الصين الشريك التجاري الأول لمصر بنهاية العام الحالى ، فى حين ان واردات مصر من الصين تزيد 11 مرة عن صادراتها إليها .
وأشار وزير الاستثمار خلال اجتماعه صباح اليوم فى بكين مع نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى لى تشن شون الى أن هناك إتفاقا بين الحكومتين على أن الاستثمار يمثل أحد السبل الرئيسية لتصويب ذلك الخلل ، منوها أن مصر حاليا تصنع الكثير من
المنتجات التى كانت تستوردها سابقا من الصين وتحقق قيمة
مضافة عالية فيما تجد المنتجات المصرية أسواقا واسعه للتصدير.
وأشاد محى الدين بالتطور الملموس فى حجم الاستثمارات الصينية في مصر خلال السنوات الأخيرة ، حيث إرتفع إلي قرابة 300 مليون دولار.
وتحتل الصين حاليا المرتبة ال23 على قائمة أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر ، فيما حجم الإستثمارات الصينية فى العام الماضى وحده يحتل المرتبة الأولى ، كما أن 85\% من إجمالى عدد الشركات الاستثمارية الصينية فى مصر تم تأسيسها خلال السنوات الخمس الماضية (عدد الشركات ذات المساهمة الصينية في مصر تجاوز الألف شركة حتى نهاية العام الماضى تأسس منها 826 شركة خلال الخمس سنوات الأخيرة ويغطى نشاطها مجالات الصناعة، والخدمات، والزراعة، والاتصالات).
ولفت الوزير محى الدين الى أن غالبية الشركات الصينية المستثمرة فى مصر هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ، فيما الجانب المصرى بحكم تفوقه الاقتصادى وموقعه الاستراتيجى وبيئته الاستثمارية المميزة يتطلع الى قدوم شركات ذات قيمة مضافة عالية وإمكانات تكنولوجية متقدمة وقدرة إئتمانية جيدة ، وهذا بالتبعية يتطلب دعم ومساندة الحكومة الصينية لحفز مثل هذه النوعية من الشركات على الاستثمار فى مصر
وتشجيعها للتواجد فى المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة.