وصل إلى بكين اليوم الجمعة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في زيارة للصين تستغرق عدة أيام يرافقه خلالها وفد يضم ثلاثة أعضاء. وسيتوجه النحاس في وقت لاحق اليوم إلى مدينة ييتشوان عاصمة منطقة نينغيشيا، لإلقاء كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي لتبادل الأكفاء والذي يعقد في إطار المنتدى الأول التجاري الاقتصادي الصيني العربي الذي تستضيفه نينغيشيا خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الحالي. صرح بذلك المستشار أحمد سلام رئيس المكتب الإعلامي المصري بالصين، مشيدا بالجهود الحثيثة التي بذلتها الصين وحكومة مقاطعة نينغشيا لتنظيم ذلك الحدث الذي يمثل فرصة ثمينة لعرض التجارب التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار المتبادل بين الصين والدول العربية خاصة في ظل الشعار الذي يعقد في إطاره المنتدى "تعزيز الصداقة وتعميق التعاون والتنمية المشتركة". وقال سلام إن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في هذا المنتدى تعكس مدى الأهمية التي توليها مصر على ذلك المنتدى في دفع وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الصين وفتح آفاق تعاون جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، كما أنه يعد بمثابة منصة لتعريف رجال الأعمال الصينيين بالفرص الاستثمارية في مصر وتشجيع الجانب الصيني لإقامة مشاريع جديدة في مصر التي تعد أهم الأسواق الواعدة وبوابة الصين الرئيسية للعبور إلى كافة دول المنطقة العربية والقارة الأفريقية بأسرها بالنظر لموقعها الجيوإستراتيجي، فضلا عن البيئة الاستثمارية المناسبة والآمنة التي ما انفكت الحكومة المصرية تعمل على توفيرها لجميع المستثمرين الأجانب. ونوه المستشار الإعلامي أحمد سلام بمسيرة العلاقات المصرية الصينية الممتدة لأكثر من ألفي عام، حيث تعرف البلدان على بعضهما البعض من خلال طريق الحرير التاريخي الشهير الذي كان يمر بمقاطعة نينغشيا وصولا إلى الإسكندرية في مصر. أما عن التاريخ الحديث فكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين وذلك في 30 مايو 1956 قبل أن تحذو حذوها تباعا جميع الدول العربية والغالبية الإفريقية، كما كانت مصر أيضا أول دولة عربية إفريقية تقيم علاقات التعاون إستراتيجي مع الصين في 15 أبريل من عام 1999 الأمر الذي أسهم في دفع علاقاتهما توسعا وتعمقا وشمولا وكان لذلك أعظم الأثر على مجمل العلاقات بين الدول النامية وتعزيز أوجه التعاون بين الجنوب- الجنوب وخدمة السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي بالنظر إلى الثقل الكبير الذي تتمتع به البلدان. وارتأى سلام أنه من أهم الموضوعات التي يتطلع إلى مناقشتها خلال ذلك المنتدى، هو كيفية استثمار الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد والتجارة العربية الصينية خاصة في فترة مابعد الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، وبحث آليات وآفاق زيادة الواردات والصادرات العربية الصينية خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمنتجات ذات القيمة المضافة. وتحدث سلام بلغة الأرقام قائلا إن حجم التبادل التجاري بين الصين والعرب قفز من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 (تاريخ تأسيس منتدى ساكف) ليصل إلى 132.8 مليار دولار أمريكي في عام 2008 (متجاوزا الهدف المحدد سلفا بمائة مليار دولار بنهاية العام 2010)، أي قبل الموعد المحدد بعامين، وبمتوسط نمو سنوي يصل إلى 38 في المائة، ولتصبح الدول العربية ثامن أكبر شريك تجارى للصين على مستوى العالم. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين تراجع إلى 110 مليارات دولار في عام 2009 كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية، لكنه يبقى مع ذلك أعلى بمقدار مائة مرة عما كان عليه منذ ثلاثين عاما. كما ارتفع حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة من 1.1 مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار، وارتفعت كذلك قيمة مشاريع المقاولات المبرمة بين الطرفين من 13.5 مليار دولار إلى 70 مليار دولار. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ حوالي 6 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، وإن كانت تدفقات التجارة السلعية تحتاج إلى تحقيق توازن من خلال زيادة الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا على أهمية منح قطاع الاستثمار أولوية قصوى في مجمل العلاقات التجارية المصرية الصينية وذلك بهدف تصويب الخلل الكبير في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح الصين بفارق يقدر بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي، حيث واردات مصر من الصين تزيد 11 مرة عن صادراتها إليها!! أما حجم الاستثمارات الصينية في مصر فقد بلغ قرابة 307 ملايين دولار أمريكي موزعة على حوالي 1069 شركة حتى نهاية العام الماضي ويغطى نشاطها مجالات الصناعة، والخدمات، والبناء، والاتصالات. ونوه المستشار الإعلامي المصري إلى أن منطقة نينغشيا ذاتية الحكم، والتي يقطنها غالبية أفراد قومية هوى أكبر القوميات المسلمة العشرة الصينية كانت قد وقعت مع محافظة الفيوم المصرية على مسودة اتفاق تآخى في عام 2005 وتم تفعيله في عام 2008.. كما نوه إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية.