قرر اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة حصر أراضي الأوقاف بالمحافظة وذلك لسحبها وانتزاعها من مستأجريها ومن الجهة المشرفة عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الوقف بزعم إقامة مشروعات للنفع العام عليها مع رفع هذه الأراضي على خرائط مساحية وعمل خرائط ديجيتال لها. كلف شعراوي رؤساء الوحدات المحلية لمدن ومراكز محافظة البحيرة بحصر هذه الأراضي مع حصر الأراضي الفضاء والأراضي التابعة لوزارة الري والسياحة والآثار، وأصدر قرارًا مخالفًا للقانون بإلزام الجهات السابق ذكرها بعدم التصرف فيها إلا بعد مراجعة الوحدات المحلية والمحافظة مع إلزام هذه الجهات بإرسال بيانات هذه الأراضي إلى اللواء أمير عباس السكرتير العام للمحافظة. أوضح قيادي بمديرية الأوقاف بالبحيرة - فضَّل عدم ذكر اسمه- أن قرار محافظ البحيرة مخالفٌ للقانون الخاص بالأوقاف، وأن فضَّ المنازعات بمجلس الوزراء قد ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 الصادر في 29/9/2009 لبطلانه ومخالفته لقانون الوقف الخيري وقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذي سمح للمحافظين بالاستيلاء على أراضي الأوقاف الخيرية في نطاق المحافظة لإقامة مشروعات عليها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من عمل وزارة الأوقاف هو الوقوف على رعاية وحماية الأوقاف دون إعطاء الحق في التصرف فيها لأي جهة طالما كان الوقف قائمًا.
