إحالة طعون "مرتضى "على الزمالك لهيئة مفوضى الدولة

مرتضى منصور
قررت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الثانية منازعات برئاسة المستشار محمود إبراهيم إحالة الطعون المقدمة من مرتضى منصور الذى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى الزمالك لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فيها حيث حضر منصور الجلسة الماضية ونشبت خلافات بينه وبين محامى اتحاد الكرة ونادى الزمالك الأمر الذى دفع بالمستشار إلى إحالتها إلى المفوضين لإعداد التقرير والحكم فى مدى صحة الانتخابات.
حيث قام مرتضى منصور وعدد من أعضاء نادى الزمالك برفع 20 طعناً قضائياً أمام مجلس الدولة، لإلغاء وإيقاف إعلان نتيجة انتخابات النادى التى تم إجراؤها فى 29 مايو الماضى، والتى أسفرت عن فوز ممدوح عباس وقائمته.
تناول مرتضى فى الطعون ما اعتبره مخالفة قانونية متعلقة بقرار الدعوة لإجراء الانتخابات والموعد الذى تحدد لإجرائها صدور القرار بدعوة انعقاد الجمعية العمومية فى موعد مخالف للمواعيد المنصوص عليها فى لائحة الأندية، والتى تجعل مواعيد انعقاد الجمعية العمومية فى شهور 7 و8 و9، إلا أنه رغم ذلك فوجئ بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فى شهر مايو دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، وهى مجلس إدارة النادى لأنها الجهة الوحيدة التى تقرر انعقاد الجمعية بدعوى الحصول على موافقة المجلس القومى للرياضة، وقدم صورا فوتوغرافية تم التقاطها من داخل اللجان الانتخابية تظهر وقوع مخالفات في إدارة العملية الانتخابية، فضلا عن اتهامه لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات فى مداخلة هاتفية مع إحد البرامج الرياضية التليفزيونية قبل إعلانها رسميا بعد الانتهاء تمامًا من عملية الفرز.
كما استند مرتضى منصور وأعضاء النادى فى طعونهم التى وقع عليها 300 عضو على أسباب إجرائية وعملية، كما أكد أيضاً فى طعنه أن محضر اجتماع الجمعية العمومية لم يوقع عليه رئيس النادى أو أحد من أعضاء مجلس الإدارة، وأنها تمت من خلال لجنة مؤقتة معينة ليس لها الحق فى إصدار أى قرارات.
استند مرتضى منصور أيضًا فى طعنه إلى السبب الثانى، وهو أن العملية الانتخابية قد شابها البطلان بداية من اقتحام قوات الأمن للحرم الانتخابى ثم علانية التصويت، مؤكدًا أن التصويت يجب أن يتم فى سرية.