دكتور حاتم الجبلي وزير الصحه قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية رشوة وزارة الصحة والسكان لجلسة 16 فبراير المقبل لمناقشة الشهود والمتهم فيها محمد طارق محمد موسي 49 سنة مدير عام صحة المرأة والمشرف علي برنامج العيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وسيد سلامة حسن خضر 50 سنة المشرف علي مركز صيانة وإصلاح السيارات بوزارة الصحة والمسئول عن الورش الفنية أو خالد محمود السيد أحمد 38 سنة المسئول المالي بقطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة وأحمد عوض الله بسيوني 62 سنة شريك والعضو المنتدب بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات او محمود حلمي عبدالرحمن النمرسي 60 سنة مدير صيانة بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات او محمد سعيد عبدالخالق عي 24 سنة مندوب تحصيل بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات. صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبدالحميد وبعضوية المستشارين فتحي علي الكردي ومحمد أبوالعيون عبدالتواب وبأمانة سر احمد الهادي وهشام حافظ. تعود أحداث القضية لورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهمين الاول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين عاملين بوزارة الصحة بطلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم من المتهمين الرابع والخامس بواسطة المتهم السادس بمبلغ مليون و95 الف جنيه مقابل إرساء مناقصة خاصة بتوريد قطع غيار السيارات الخاصة بالعيادات المتنقلة والمطروحة من وزارة الصحة لعام 2008 لتتناسب مع العرض المالي المقدم من الشركة المملوكة للمتهمين الرابع والخامس، فتم استصدار إذن النيابة العامة لمراقبة وتسجيل اللقاءات والحوارات التي تتم بين المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بمبالغ الرشوة وتم إحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.