خبير تأميني : بيان "الوزير" بشأن قطاع التأمين "مخادع".. ذكر"انجازات" في مصر بينما أمريكا واليابان تحقق مؤشرات صفرية

دكتور علي شاكر

أكد أستاذ التأمين بجامعه القاهرة د.على شاكر أن تقاريرنا الاقتصادية تسير علي سياسة "كله تمام ياريس " ، مستنكراً رضاء المسئولين وتجملهم امام بيانات التقارير التى تسطرها ايدى "ترزية" البيانات الاحصائية "المضروبة " والتى لا علاقة لها بالواقع الحقيقيى التى تعيشية ويمر به القطاع التأمينى بمصر .
وقال أنه بالرغم بداية استثمارات قطاع التأمين بالسوق المحلى الا ان معدلات التقدم التى ادلى بها وزير الاستثمار محمود محى الدين جاءت ضاربة بكل مؤشرات التراجع التى شهدها نفس القطاع فى الدول المتقدمة التى تتمتع بباع كبير فى استثماراته عرض الحائط وكأن استثمارات قطاع التأمين بمصر فى واد وباقى الاستثمارات فى واد اخر
وأضاف : بيانات مؤشرات أداء برنامج الاصلاح المالى اكد فيها وزير الاستثمار ان قطاع التأمين ساهم فى رفع الناتج المحلى الاجمالى من .8% الى 1.1% رغم تأكيدات خبراء القطاع بوجود مئات الاخطاء التى يرتكبها مسئولى القطاع فى ظل غياب الرؤية المنهجية الواضحة
وقال شاكر ان البيان اكد ان القطاع التأمينى نجح فى تعظيم القيمة الاجمالية لاصول شركات التأمين متضمن استثمارات ارتفعت الى 40.5مليار جنيه نهاية العام المالى 2008/2009 ولكن "ترزى" البيان تناسى ذكر القيمة الحقيقة للقطاع خلال فترة تعافى الاقتصاد المصرى من احداث ازمة سبتمبر والتى اتت على الاخضر وعلى اليابس فى شتى مجالات الاقتصاد مكتفيا بذكر المقابل الرقمى له والمقدر بنحو 20.1 مليار جنيه عام 2004/2005
أكد شاكر ان الارقام التى ذكرت بتقرير اداء برنامج الاصلاح المالى لقطاع التامين اغلبها ارقام مطلقة مستندا الى اغفال المؤشر الخاص بقياس نسبه التطور الفعلى ومحددات العمل بالقطاع خلال الحقبة الماضية والتى تخللها ثغرات اقتصادية داخليا وخارجيا فضلا على وجود تلاعب بالالفاظ فى اغلب بنود البيان والتى تجلت فى نتائج المرحلة الاولى من اصلاح القطاع ببداية عام 2005 حيث ذكر الوزير فى تقريرخبراء الوزارة ان قيمة استثمارات شركات التأمين حققت ارتفاعا بلغ 29مليار جنيه عام 2007/2008 مقابل 16.3مليار جنيه عام 2004/2005 بنسبه نمو 78% وان هناك ارتفاعا فى حقوق حملة الوثائق وصلت الى 63% لتصل الى 20.7 مليار جنيه وان قيمة التعويضات التى دفعتها شركات التأمين ارتفعت بنسبه 75% لتسجل 4.2 مليار جنيه وان قيمة حقوق المساهمين ارتفعت الى 124% لتسجل 8.5مليار جنيه وان اجمالى اقساط وثائق التأمين ارتفعت هى الاخرى بنسبه 72% لتبلغ 7.4 مليار جنيه غافلا ذكر اصل النسب المقارن بها اثناء سرده لانجازات الوزير ورعايته لاستثمارات القطاع
وقال ان اقتصاد امريكا واليابان حقق مؤشرات صفرية فى نفس التوقيت التى يتشدق به المسئولين بالحديث عن انجازات القطاعات الاقتصادية
وأشار الخبير التأميني الى انعدام وجود نيه حقيقية واكيده لدى المتخصصين والمسئولين بمصر لتصحيح اوضاع القطاع فى ظل اصرارهم الغريب على اظهار مزايا غير موجوده
وقال شاكر :المفروض ان ينتظر المسئولين فترة لا تقل عن الثلاث سنوات لرصد نتائج دمج القطاع التأمينى مع الهيئه المالية الغير المصرفية الموحدة ولرصد نتائج دمج شركات التأمين ورصد نتائج انشاء شركة تأمينيه خاصة بأدارة الاصول ودمج نظام التأمين المباشر مع نظام اعادة التأمين
ولفت الى صعوبة البدء بأستحداث اليات المعالجة بأدخال حزمة من التشريعات الخاصة بتطوير القطاع مستندا فى حديثه على تصريحات وزير الاستثمار المتعلقة بالتركيز على اتاحة المزيد من خدمات التأمين لمختلف القطاعات من خلال الانتهاء من عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع قانون الصناديق الخاصة والمعاشات الاختيارية ومشروع قانون شركات الرعاية الصحية ومشروع انشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق مؤكدا ان الاولى بالاهتمام هم اصدار قانونية متعلقين بالصناديق الخاصة بالتأمينات الاجتماعية و الرعاية الصحية مع ترك باقى المشروعات لحين الحاجة اليها لضرورة سد الفجوة بين الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وبين المتاح من الموارد المالية لهم ولحماية المواطن المصرى من المهازل التى يشهدها القطاع الصحى والتى اعترف بها وزير بها وزير الصحة فى تصريح سابق له
وطالب شاكر بضرورة النظر الي الاتجاهات البحثية الخاصة بالتقرير و مؤشرات التقارير السابقه التى ظلت حبيسة ادراج المسئولين بشركات التأمين المختلفة والتى تعمد تناسيها اثناء ذكر مؤشرات التقرير الاخير وحول مدى مطابقه التجارب التأمينيه التى اجراها الوزارء بالتناوب على القطاع وكأنه حقل تجارب خاص لافكارهم
واعتبر شاكر أن الخداع فى بيان وزارة "جريمة يرتكبها الوزارء بمساعدة خبرائهم سيرصدها تاريخ الاقتصاد المصرى