طالب المهندسون الاستشاريون بنقابة المهندسين بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 مؤكدين أن القانون فيه ظلم وإجحاف للمهندس الاستشارى حيث إنه يلقي ب90% من المسئولية عليه دون أن يشارك المالك أو المقاول فى هذه المسئولية. وقال الدكتور محمد عبد البديع أستاذ الخرسانة بهندسة القاهرة إن اللائحة التنفيذية الحالية يشوبها بعض العيوب عكس اللائحة القديمة التى كانت أكثر توضيحًا لمواد القانون خاصة المواد التى توضح شروط التعلية والمهندس الذى يمنح الحق فى منح تراخيص البناء والخبرة اللازمة أو المفروض توافرها فيه، مؤكدا أن القانون غير متوازن ويلقى المسئولية كاملة على المهندس كما أنه لم ينظم ضمان حق المقاول مع المالك. وأضاف : هناك اشتراطات بنائية لبعض المحافظات دون غيرها مثل محافظات الجيزةوالقاهرة والاسكندرية موضحًا أن منطقة الهرم مثلا تختلف التعلية فيها عن بولاق الدكرور بالجيزة. وأكد على ضرورة تعديل اللائحة وتوضيح موادها خاصة وأنه فى شهر أبريل القادم سوف يكون قد مر عام كامل منذ بدء تطبيق اللائحة الجديدة مطالبًا بضرورة التداول مع المهندسين والخبراء فى هذا المجال.