عضو اللجنة الاقتصادية ب"الشعب": زيادة الدين المحلي من كوارث "الوطني"

تيمور عبد الغني
انتقد تيمور عبد الغني - عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب زيادة الدين المحلي العام للدولة واعتبره كارثة جديدة من كوارث حكومة الحزب الوطني،
مؤكدًا أنَّ زيادة الدين المحلي سوف يؤدي إلى موجة من التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، و أن الحكومة تغطي على ارتفاع الدين بإصدار سندات بضمان الدولة وتقوم بالاقتراض من الجهاز المصري.
وبذلك يحجم الجهاز المصرفي عن إقراض المستثمرين مما يضعف الاستثمار، وبالتالي ترتفع الأسعار لعدم الحكومة على إنتاج الكم الكافي من السلع للمواطنين بما يمثل خطورة وتهديدًا للاستقرار العام للدولة.
كما أنَّ الحكومة تقوم بتموين هذا العجز من الأفراد عن طريق ضرائب الدخل والضرائب العقارية في الوقت الذي تقوم بإعفاء كبار رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الضرائب.
وشدد على أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد ريعي أي يعتمد على ريع وعائدات البترول وقناة السويس والجمارك، ولا يعتمد على الإنتاج الزراعي والصناعي، مما يهدد الاقتصاد بالانهيار في حال تعرض أي من تلك المصادر للتقلبات العالمية..
طالب عبد الغني الحكومة بصياغة قانون ضريبي عادل وإعادة تثمين الأراضي التي منحت لرجال أعمال وقاموا بتسقيع تلك الأراضي مثل أراضي (مدينة الرحاب، شرق التفريعة، سيناء)،
بالإضافة إلى تسعير الطاقة الخاصة بالمصانع خاصة مصانع الحديد والأسمنت التي تبيع تلك المنتجات في مصر بالأسعار العالمية، رغم أن تلك المصانع تحصل على الطاقة مدعمة من الدولة.