المتهم أحمد عبد الفتاح قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق وزوجته كاريمان كامل وشقيقة زوجته المتوفية فاطمة حامد بالحصول على كسب غير مشروع قدره "5 ملايين و816 ألف جنيه" لجلسة 7 فبراير المقبل لتنفيذ قرار المحكمة السابق بشأن تكليف النيابة العامة بضبط المستندات المقدمة فى قضية الرشوة التى سبق واتهم فيها أحمد عبد الفتاح والمحبوس على ذمتها حاليًا وكذلك لاستخراج شهادة من هيئة قضايا الدولة عن جملة قيمة المبالغ التى حصل عليها المتهم خلال فترة عمله. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وبعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى فايد وبأمانة سر خالد عبد المنعم وحسن الصيفى. كانت المحكمة قد استمعت لماهر العربى محامى المتهم والذى أكد للمحكمة وجود خطابات كان قد أرسلها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى لعدة جهات من بينها وزارة العدل ومجلس الوزراء وهيئة قضايا الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك بعد قيام وزير العدل بإلغاء قرار إعارة أحمد عبدالفتاح للعمل بالوزارة مؤكدًا تصميمه على استمرار إعارته وأرفق بتلك الخطابات العديد من المستندات والتقارير التى تثبت جهوده فى العمل و إنجازاته وطلب الدفاع من المحكمة وإعلان الوزير الأسبق للحضور كشاهد نفى فى القضية للتأكد من مدى صحة هذه الخطابات من عدمها وعما اذا كانت صادرة منه من عدم وأضاف بأن تلك الخطابات تم إيداعها فى ملف القضية. وأضاف بأنه قام بإعلان هيئة قضايا الدولة بقرار المحكمة السابق لتنفيذه كما أن النيابة العامة لم تنتهِ من تنفيذ قرار المحكمة فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.