اعلن وزير الداخلية البريطاني آلن جونسون الثلاثاء ان الحكومة البريطانية قررت حظر جمعية "اسلام فور يو كاي" الاسلامية المتطرفة والتي كانت تعتزم خصوصا تنظيم مسيرة مناهضة للحرب في افغانستان.
واوضح الوزير ان قرار حظر جمعية "اسلام فور يو كاي" (اسلام من اجل المملكة المتحدة) سيدخل حيز التنفيذ الخميس. ويعاقب القانون البريطاني اعضاء الجماعات المحظورة بالسجن حتى عشرة اعوام. واشار الوزير الى ان هذه الجمعية حاولت التحايل على قرار سابق بحظرها، عبر لجوئها الى تغيير اسمها.
وقال "لقد اعددت اليوم مرسوما لحظر +المهاجرون+ و+اسلام فور يو كاي+ وعدد من اسماء اخرى تستخدمها المنظمة"، مشيرا الى ان هذه المنظمة "سبق ان حظرت تحت اسمين آخرين هما +الغرباء+ و+ذي سايفد سيكت".
ولفت جونسون الى ان "الحظر تدبير قاس ولكنه ضروري لمكافحة الارهاب ولم يتخذ باستخفاف". واضاف "نعلن بشكل واضح ان اي منظمة لا تستطيع التحايل على حظرها فقط عبر تغيير اسمها".
وتقدم جمعية "اسلام فور يو كاي" نفسها على انها منبر لجماعة "المهاجرون" الاصولية التي تم حلها والتي يقودها الداعية الاسلامي عمر بكري الذي منع من الاقامة في بريطانيا.
وكانت الجمعية اعلنت الاحد الغاء مشروعها لتنظيم مسيرة مناهضة للحرب في افغانستان في مدينة ووتن باست البريطانية التي تعبرها مواكب جثامين الجنود الضحايا في هذا البلد.
ونفى رئيس الجمعية انجم شودري في تصريح لاذاعة "بي بي سي-فور" ضلوع اي من اعضاء الجمعية في اعمال عنف منددا بقرار حظر جمعيته.
وقال ان "تعريف الارهاب في القاموس هو استخدام العنف ضد جماعة او جزء من جماعة، وقد نظمت حملة للقول ان هذا هو بالتحديد ما فعلته الحكومة البريطانية في العراق وافغانستان وحتى على الصعيد الوطني، واليوم (اصبحنا) نحن منظمة متطرفة لمجرد قولنا هذا".
من جهته، اعتبر مؤسس المهاجرون الداعية عمر بكري في حديث الى "بي بي سي-فور" من لبنان حيث يقيم ان قرار الحظر ستكون له تداعيات سلبية.
واضاف بكري الذي كان حتى العام 2005 يعتبر من زعماء الحركة الاسلامية البريطانية "اذا حظرتم اعتقد بان مشاكل ستحصل والله وحده يعلم ما يمكن ان يحصل. لا اريد ان ارى تكرارا (لاعتداءات) يوليو 2007 في بريطانيا".
واعلن المتحدث باسم مجلس مسلمي بريطانيا عنايات بونغلاوالا ان "الغالبية العظمى من المسلمين البريطانيين" تعتبر ان استفزازات +المهاجرون+ "تؤدي الى انشقاقات وهي بكل صراحة كريهة". الا انه تساءل ايضا ما اذا كان من الافضل "داخل الديموقراطيات" ان يتم "قمع الاشخاص الذين ينتهكون القانون بدلا من حظر المنظمات".