"التجارة العالمية": مصر مهددة بغزو اقتصادى بعد خضوعها "للجات"

كشف أحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية أن العام الحالى من المتوقع أن يشهد مزيدًا من التراجع فى السيطرة الحكومية على الاقتصاديات المحلية على مستوى العالم أجمع.
وأوضح التقرير أن مظاهر هذا التراجع سوف تظهر بشدة فى دول العالم الغربى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتأتى فى المرتبة الثانية دول العالم النامى كالهند ومجموعة الأسيان, أخيرًا دول العالم الثالث ومنها مصر.
وأشار التقرير إلى أنه في المقابل سوف تتعاظم قدرات التكتلات الاقتصادية متعددة الجنسيات فى السيطرة على الأسواق العالمية وهو ما يهدد إلى حد كبير الاستقلال الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل فقدانها القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحجم ونوعية وجنسية البضائع والخدمات المتداولة عبر أسواقها المحلية فيما تبقى الهيمنة للمراكز الاقتصادية المستقلة الكبرى كشركات الأدوية والأسلحة وتقنيات ال"سوفت وير" ومواد البناء والحديد والأغذية والمنسوجات والمواد الزراعية وحتى مناجم الفحم والنحاس والبترول والغاز.
أكدت أن اتفاقية "الجات" سوف تسهم- بحسب التقرير- فى تعميق الفجوة بين السلطات المحلية فى كل دولة على حدة وبين القدرات المتصاعدة للشركات متعددة الجنسيات فى ظل ما تفرضه الاتفاقية من تحرير كامل لأسعار السلع والخدمات على مستوى العالم أجمع إلى جانب إلغاء القيود الجمركية التى تختلف من دولة لأخرى والتي ليست فقط تعد بمثابة وسيلة لضخ عوائد اقتصادية هائلة فى شرايين الحكومات ولكنها أيضا أداة للحفاظ على معايير الأمان الصناعى والاقتصادى التى تختلف من دولة إلى أخرى.
يذكر أن مصر قد نجحت فى تأجيل توقيعها النهائى على اتفاقية الجات إلى عام 2011 وذلك فى محاولة منها لإعداد آليات السوق المحلية لاحتواء فيضان السلع الأجنبية من كل حدب وصوب والمتوقع أن يجتاح حدودها الاقتصادية بمجرد سريان الاتفاقية على الأسواق المصرية، وذلك فى الوقت الذى تشير فيه تقارير التنافسية الدولية إلى أن مصر مازالت فى موقع متأخر مقارنة بدول شرق أوسطية كالأردن وتونس وإيران، وهو ما يعنى أنها معرضة لغزو اقتصادى دولى دون وجود موانع كافية أو وسائل مقاومة اقتصادية قادرة على مواجهته.