"الكرامة" تستغيث بالأمم المتحدة لوقف تعذيب المدون "دومة"

وجَّهت منظمة "الكرامة لحقوق الإنسان" ومقرها جنيف بسويسرا نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعنيِّ بالتعذيب في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، تطالبه بالتدخُّل لدى السلطات المصرية لوقف التعذيب الذي تمارسه إدارة سجن دمنهور ضد الطالب المدوِّن أحمد دومة "20 عامًا" المحكوم عليه عسكريًّا في فبراير 2009م بالسجن عامًا وغرامة 2000 جنيه بتهمة التسلل إلى غزة.
وقالت في بيان لها: إنه في الفترة بين يناير وفبراير 2009م تفاقمت التوترات السياسية والاضطرابات الجماهيرية بشكل ملحوظ في مصر؛ ردًا على تقاعس الحكومة وسلبيتها إزاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وفي ردِّها على ذلك اتخذت الحكومة المصرية إجراءاتٍ صارمةً؛ تمثلت في عمليات قمع واعتقال جماعية ضد كل المظاهرات المنظمة تأييدًا للشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أنه بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكمها ضد دومة، على الرغم من كونه مدنيًّا ولا يشغل أي وظيفة عسكرية، نُقِل من مقر مباحث أمن الدولة في العريش إلى سجن دمنهور يوم 28 فبراير 2009م، وأثناء نقله قام ضابط الشرطة المسئول عن عملية النقل باقتياده قبل ذلك إلى قسم شرطة الخليفة؛ حيث تعرَّض هناك لتعذيب جسيم، ووُجَّه إليه في هذه الأثناء وابلا من الضربات على جميع أنحاء جسمه، كما تمَّ تكبيل يديه وعُلِّق من معصميه على الجزء الخلفي من الباب؛ وهو ما تسبَّب في كسر ذراعه.
وأضاف إنه في نوفمبر 2009م عندما طلب أحمد دومة الحصول على إذن بمغادرة السجن لإجراء امتحاناته في كلية الحقوق بجامعة طنطا، كانت تلك مناسبةً أخرى ليتعرَّض مجددًا للتعذيب المهول والمعاملة اللإنسانية.
وتعود قضية المدون أحمد سعد دومة إلى دخوله غزة في اليوم الرابع للعدوان الصهيوني عليها في شهر يناير الماضي، وأثناء عودته إلى مصر اعتقلته قوات الأمن المصرية، وتمَّت إحالته إلى المحكمة العسكرية رقم 34 لسنة 2009م جنح عسكرية شمال سيناء، وبعد سماع المحكمة المرافعات قرَّرت حجز الدعوى للحكم بتاريخ يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009م، وبالفعل قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بحبس كلٍّ من أحمد سعد أبو دومة وأحمد كمال عبد العال سنةً مع الشغل وغرامة 2000 جنيه، بتهمة التسلل عبر الحدود الشرقية بطريقٍ غير شرعي، بزعم مخالفة القرار الجمهوري 298 لسنة 1995م.