عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "الفلاح المصري في خطر نهبوا حاضره وأضاعوا مستقبله" تحدث الدكتور عبد الصبور أحمد بمركز الارشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية: إن هناك مطلب عديدة بقانون مجلس مياه الذي قدم لوزراة الري لتقديمة لمجلس الوزراء لا نعرف السر في عدم إقرار القانون إلى الآن. وأشار إلى أن حصة المياه في مصر يأتي 95% من خارجها وتستهلك 65% في الزراعة والباقي في أغراض الشرب، وكشف عبد الصبور عن أن وزارة الري لا تملك التحكم في المصارف والترع والأمر بيد وزارة الزراعة، مطالبا بوجود رابطة لإشراف على المياه تتكون من الفلاحين لإشراف على توزيع وحصص المياه بكل مساحة وحزام من الأرض لتقليل والقضاء على المشاكل الناتجة عن ذلك وأيضا حُسن استخدام المياه. وأكد في النهاية بأن نصيب الفدان من المياه سيصل خلال 30عامًا من 360 إلى 400 متر مكعب من المياه سنويًا، وبأن المياه الجوفية بالدلتا تخضع لما تقع له الدلتا من تلوث والتي تقدر ب6.4 مليار متر مكعب فستكون بها نسبة كبيرة من التلوث. فيما أشار الدكتور سامي المفتي الأمين الأعم السابق لمركز دراسات وعلوم الصحراء بأن مصر خلال العام قبل لماضي أطلقت 17 مليار متر مكعب من المياه في البحر المتوسط وذلك لارتفاع المنسوب ببحيرة ناصر، وكذلك العام الماضي أطلقت 10 مليار متر مكعب من المياه في البحر المتوسط لنفس السبب. وأشار إلى أن مصر من أهم الدول التي سوف تتعرض إلى سوء التغيرات المناخية، محذرًا من أن تغير الحزمة المناخية سوف يقلل مياه النيل إلى 76% مما عليه الآن .وأضاف: إن الحكومة لا تستغل المياه الجوفية جيدًا في أي مجال من مجالات التنمية وتستخدمها الدول المجاورة خاصة الخزانات الحدودية مثل المياه الجوفية بين ليبيا ومصر وتشاد وأيضا خزانات جبال جنوبسيناء والتي تذهب إلي إسرائيل عن طريق خزان المياه الجوفية في صحراء النقب. وعن أهم المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية أكد الدكتور الخولي سالم الخولي أستاذ الاجتماع الريفي بجامعة الأزهر الباحث بمركز البحوث الزراعية أن هناك 8 مشاكل رئيسية في مصر: الأولي هي المشكلة السكانية ولها ثلاثة أبعاد وتتمثل في ارتفاع استخدام المياه عن المعدلات العالمية، والبعد الثاني تدني خصائص السكان من فقر وبطالة وتعليم وثقافة، والبعد الأخير هو التوزيع السكاني. مضيفا أن المشكلة الثانية هي نصيب الفرد من الأرض الزراعية حيث أن نسبة السكان وصلت في 2007 إلي 75 مليون نسمة بنسبة زيادة عن الخمسينيات تصل إلى 793%، بينما الزيادة في مساحة الأرض الزراعية وصلت إلى 226% وترتب علي ذلك تناقص نصيب المواطن من الأراضي الزراعية من 2.3مليون فدان إلى مليون فدان فقط. كما تحدث الخولي عن البطالة كمشلة ثالثة ، مؤكدا أنها في ازياد بعد أن وصلت إلى 7.5% حسب تقارير العام الماضي. وتكلم الخولي عن الحراك المهني مشيرًا إلى أن العاملين في قطاع الزراعة كانت عام 1991 تمثل 33.3% من العمالة، بينما وصلت الآن إلى 13.3 من الأيدي العاملة، مما يؤكد على أن القطاع الزراعي طارد للعمالة مما يترتب عليه نتائج سلبية على المجتمع بأكمله. كما تحدث عن العجز في إنتاج أهم المحاصيل الغذائية لإنسان المصري كالقمح والفول وغيرها مما يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري. وأكد الخولي أن المشاريع العملاقة التي أطلقتها الحكومة في 1997 كتوشكي لم ينجز من المستهدف منها سوي 1% فقط رغم الاستثمارات الكبيرة والضخمة للحكومة وأنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها ، مثل إنشاء تجمعات عمرانية جديدة والقضاء على البطالة وسد العجز الغذائي، وقال: الأصح أن نطلق علي مشروع توشكي مشروع الأمل والوهم والسراب، حيث إنه لم يتم استصلاح سوى 10 آلاف فدان من 500 ألف فدان مستهدفة حتي 2017، ووصفها بأنها أصبحت معسكرات للعمالة. بينما أشار عماد حبيب باحث إعلامي إلى أن مصر تمتلك 17.5 مليون فدان قابلة للزراعة ولم يتم استصلاح 90% منها، مشيرا إلى أن الحكومة تقف عاجزة إزاء التعديات على هذه الأراضي الزراعية، والتي من الأصح أن نطلق عليها اغتيال الأرض الزراعية، لأن التعديات الأخيرة على الأراضي الزراعية وصلت إلى 50 ألف حالة تعدٍّ سنويا، وجاءت محافظة البحيرة من أول محافظات الجمهورية تعديا، يليها القليوبية ثم دمياط. مؤكدا أن القانون تحول إلى حبر على ورق بسبب تلك التعديات وأنه عجز عن المحافظة على تلك الأراضي الزراعية. وكشف حبيب عن أن وزارة الإسكان تأخذ كل عام من وزارة الزراعة ما بين 50 إلى 70 ألف فدان وكذلك وزراة التخطيط تحصل على 50 ألف فدان. وأشار إلى أن الأراضي الزراعية طبقا لدراسات علمية ستختفي خلال ال60 عامًا القادمة.
