وزير النقل: 250 مليون جنيه خسائر توقف القطارات بسبب الاحداث

قدر الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات الثلاثاء الخسائر التى تعرضت لها هيئة السكة الحديد جراء توقف الحركة بسبب الاحداث الاخيرة منذ فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر بلغت 250 مليون جنيه.
واوضح الدميرى - في اول مؤتمر صحفى له منذ توليه منصبه - أن توقف الحركة هدفها حفظ على سلامة الركاب وقال "نعلم ان توقف حركة القطارات غير مفيدة للوطن وتعود بسلبيات كثيرة على الاقتصاد القومى لكن تأمين حياة الركاب اهم من الخسائر المالية".
واشار الى أن القطارات تنقل مليونا ونصف المليون راكب يوميا باجمالى رحلات 1300 رحلة على خطوط الوجهين البحرى والقبلى وقال إن الوزارة ستعيد تشغيل قطارات السكة الحديد بعد السيطرة على أعمال التخريب التى تعرضت لها الهيئة بعد ثورة 30 يونيو حفاظا على أرواح الركاب.
وقال الدميري "اننا نعانى من مشاكل فى السلوكيات الخاصة بسلوكيات المواطنين فى الكثير من المرافق العامة مستشهدا بالتدافع أثناء استقلال قطارات المترو وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر".
واوضح أن الوزارة تدرس حاليا زيادة زمن التقاطر بين القطارات حيث أن طاقة المترو حاليا 2.5 مليون راكب إلا أنه يستقبل نحو 5 - 6 ملايين راكب يوميا.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع قوات الشرطة لتأمين محطات السكة الحديد والمترو والتصدى للتجاوزات التى تحدث بها مؤكدا أنه على تواصل دائم مع وزارة الداخلية لتأمين هذه المرافق.
وذكر أنه أرسل مذكرة لمجلس الوزراء لتنفيذ الخطين الخامس والسادس لمترو الأنفاق بالتوزارى مع دراسة تنفيذ الخط الرابع وقال "نسعى لان يكون لدى مصر شبكة كبرى لخطوط مترو الأنفاق".
وعن مشروع تنمية محور قناة السويس، قال وزير النقل إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء كلفه بالاجتماع مع المهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والفريق الاستشارى لوضع تصور عام للمخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس.
واوضح أن المخطط العام لتنمية محور قناة السويس سيتم وفق أسلوب عملى وسيشمل كافة الموانئ المصرية وأن هذا المخطط سيشمل كل جزء سيتضمنه المشروع مع وضع برامج معينة لتنفيذ هذا المشروع والمشروعات التى سيتم طرحها , وكل هذا يجرى دراسته حاليا.
وعن اولويات عمله خلال الفترة القادمة قال الدميري "تسلمت منصبي في 22 يوليو الماضى وكان لابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل خاصة أنني تركت الوزارة منذ 11 عاما وتعاقب عليها بعدي 9 وزراء بمعدل وزير خلال كل عام ونصف".