مبادرة لإعادة بناء دولة القانون وحقن الدماء يطلقها حقوقيون ونشطاء .. الإثنين

إحدي جرائم الإرهاب بحق الوطن
يطلق غدا مجموعة من النشطاء السياسيين وشباب ثورة 25 يناير مبادرة لإعادة بناء دولة القانون وإحترام الحقوق السياسية وحقن الدماء , ومن المقرر ان يعقد شباب المبادرة مؤتمراً صحفياً غداً الأثنين الساعة 12 ظهرا بمقر 71 شارع نوبار الدور الأول - باب اللوق -. مقررحزب التحالف الشعبى سابقا.
نص المبادرة:
في هذا الوقت العصيب الذي تمر به مصر، والنزيف اليومي لدماء المصريين، رأى الموقعون على هذا البيان أنه من الضروري إطلاق صيحة تحذير وتذكير بأهم الأهداف التي خرج من أجلها المصريين في ثورة الخامس والعشرين يناير، 2011. هذه الثورة التاريخية التي أنهت حقبة ظن كثيرين أنها لن تنتهي وسيتم توارثها إلى الأبد، عبرت عن طموحات المصريين بكل تنوعاتهم، والتي لخصوها في الشعار العبقري: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية.
وكل الموقعين على البيان هم ممن تمسكوا بمبادئ هذه الثورة العظيمة التي عاشوها مع ملايين المصريين، واعتبروها نبراسا لهم، رغم كل المصاعب والتقلبات التي شهدناها على مدى العامين والنصف الماضيين. رفعنا هذا الشعار وتمسكنا به في مرحلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغم كل المواجهات الدامية التي شهدتها تلك المرحلة في محمد محمود وأمام مجلس الوزراء، وعندما كانت جماعة الإخوان تردد تقريبا نفس الإتهامات التي تتعرض لها الآن بسبب توافقها مع المجلس العسكري في ذلك الوقت. وشاركنا مع ملايين المصريين في السعي لاستعادة أهداف ثورة 25 يناير بخروجنا العظيم في الثلاثين من يونيو الماضي للتخلص من رئيس فشل في إدارة شئون البلد، ووضعنا على شفا حرب أهلية ودينية، وانحرف تماما عن أهداف الثورة ليهتم فقط بتمكين الجماعة السياسية التي ينتمي لها وضمان سيطرتها على السلطة مع إقصاء كل الآخرين.
وفي هذا الإطار: فإننا نعيد تمسكنا بالمبادئ التالية:
1- حرمة دماء كل المصريين، وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية. من المؤكد أن جماعة الإخوان هي المسئولة بشكل أساسي عن مرحلة التدهور الحاد التي وصلنا لها، والتي بلغت حد الدفع نحو البلاد نحو حرب أهلية وطائفية، وتهديد وحدة الجيش، وتعطيل الاقتصاد. ولكن تبقى الحكومة الجديدة مسئولة بشكل كامل عن حماية أرواح كل المصريين، والالتزام بما ينص عليه القانون بشكل صارم لدى التعامل في أي مواجهات محتملة بما يضمن عدم حصد أرواح الأبرياء لمجرد تواجدهم في أماكن الاحتجاجات. ونرفض تماما أي عودة للدولة البوليسية القمعية التي رسخها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ويسعى رجاله الآن إلى اعادة بناءها بعد أن ثار الشعب ضد ممارساتها.
2- من الضروري إعمال قواعد المراجعة والتحقيق في كل العمليات التي تنتهي بسقوط ضحايا، ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات وعدم السماح بالإفلات من العقوبة. وفي هذا الإطار، فإننا نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة على الفور، بمشاركة منظمات حقوق إنسان محلية وعالمية، لتحديد المسئولين عن كل حوادث العنف التي سقط نتيجتها قتلى من المصريين، بدءا منذ الثالث من يوليو الماضي. وتشمل هذه الحوادث تلك التي سقط فيها قتلى في مواجهات مع الشرطة، وكذلك ما ارتكبه أنصار الجماعة خلال العديد من مظاهراتهم التي انتفت عنها صفة السلمية
.
3- لا يروادنا شك أن العنف المفرط في التعامل مع أي احتجاجات لا يؤدي إلا إلى المزيد من العنف، وزيادة نفوذ الجماعات الأكثر تطرفا، خاصة لدى التعامل مع جماعات يتاجر قادتها بالدين ويحتكرون لأنفسهم حق توزيع مفاتيح الجنة والنار. كما أن استمرار العنف بالمعدلات الحالية هو الذي يمنح قادة هذه الجماعة الفرصة للاستنجاد بالخارج، خاصة وأنهم لا يمانعون بوضوح التدخل الخارجي لو كان تلك هي الوسيلة لتمكينهم من الحكم.
4- رفض أي خطاب سياسي أو إعلامي يقوم على التخوين أو التكفير أو الإقصاء لأي فصيل سياسي أو زرع الخوف في قلوب المواطنين من أعداء خارجيين وداخليين وهميين لتبرير إجراءات قمعية، او لإلهاءهم عن السعي لتحقيق الأهداف الأصلية لثورة 25 يناير. لقد فشل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في إقصاء الإخوان وقمعهم على مدى ثلاثين عاما، ومن قبله فشلت أنظمة سابقة. ورغم زيادة وعي غالبية المصريين بحقيقة أهداف الجماعة وفشلها الذريع في تحمل مسئولية الحكم، فإننا نود أن يعبر الشعب المصري عن هذا الإدراك عبر صناديق الاقتراع الحر والنزيه. ونطالب في هذا الصدد، بتشكيل لجنة حقوقية قانونية للنظر في أحوال المئات من المعتقلين من المشتبه بانتماءهم لجماعة الإخوان، وإطلاق سراح من تم إلقاء القبض عليهم عشوائيا دون تهم محددة. كما نشدد على ضرورة إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بصفتها جمعية دعوية تشرف الجهات المعنية على تمويلها وسبل الانفاق لديها، والفصل الكامل بين الجماعة والحزب السياسي التابع لها.
5- لن يتخلى المصريون عن هدف تحقيق الحرية التي تنهي تحويل الحكام إلى آلهة لا يخضعون للمحاسبة، والتمسك بحرية الرأي والتعبير والإبداع والمعتقد من دون خوف أو قهر. وسنتمسك بتحقيق العدالة الإجتماعية التي هي حق مشروع للمصريين بحيث لا يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، ولضمان التوزيع العادل للثروة ليتمتع المصريين جميعا بخيرات بلدهم.
6- نشدد على تمسكنا بمطلب الكرامة الإنسانية، الذي نعتبره العمود الفقري للدولة التي كنا نتطلع لها بعد ثورة 25 يناير. وأول مضامين الحفاظ على كرامة الإنسان المصري هو الحق في الحياة، وضمان المعاملة المتساوية لكل المواطنين أمام للقانون، وتوفير كافة الضمانات التي من شأنها منع تقييد حريات المواطنين أو اعتقالهم عشوائيا وإهانة إنسانيتهم وكرامتهم. يحق لنا كمواطنين أن نعيش بلا خوف، وأن نستعيد الشعور بالأمن على يد أجهزة أمنية تدرك أنها تقوم أساسا على خدمة المواطنين، ولا تتصرف على أنها أداة للقمع وامتهان كرامة المواطنين.
7- ما يدور حاليا في مصر هو صراع سياسي في الأساس، ولا يجب السماح التيارات الاسلاميه بمنحه أي أبعاد دينية أو طائفية، و على الجميع عدم التعامل مع المعارضين على أنهم أعداء خارجيين. ولذلك فالمطلوب هو تسوية سياسية في إطار القانون، تضمن وقف نزيف دماء المصريين، والالتزام بخريطة الطريق للعودة نحو الانتخابات وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحقق أهداف ثورة 25 يناير.
8- نطالب جماعة الإخوان المسلمين بالإعلان رسميا عن التوقف عن تنظيم مظاهرات واحتجاجات ، وذلك لمنح الفرصة للتوصل لهدنة وتهدئة مما سيمكن الجميع من اعادة النقاش الداخلي حول شروط التسوية السياسية واستعادة أمن الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين. ونطالب أجهزة الأمن خلال تلك الفترة بوقف حملات الاعتقال العشوائى والبحث جديا في إطلاق سراح المشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان ممن لم يتورطوا في أي أعمال عنف.
9- نؤكد على تمسكنا بخريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، والتي تبدأ بكتابة الدستور. ، ثم أنتخابات تشريعيه , تليها عقد انتخابات رئاسية ، حتى نتمكن من تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير.
مؤسسي المبادرة :-
خالد داود .. الكاتب الصحفى والاعلامى
ياسر الهوارى .. ناشط سياسى
مصطفى شوقى .. ناشط يسارى
مصطفى الحجرى .. ناشط سياسى
عمر سيف.. عضو اللجنة المركزيه لحملة تمرد
د/أحمد كمال حجاج..شباب 25يناير
محمد حسن .. عضو حركة 6 ابريل الجبهة الديموقراطية
شريف الروبي .. ناشط سياسي
اسماعيل الوسيمى.. الصحفى بجريدة التحرير
وليد صبري .. عضو حركة 6 ابريل الجبهة الديموقراطية
محمد شميس .. عضو مؤسس بحزب الدستور
كرمية ابو النور .. عضو مؤسس بحزب الدستور
محمود صابر .. عضو مؤسس بحزب الدستور
محمد ابراهيم مصطفى..ناشط سياسى
وسام حلمي .. عضو مؤسس بحزب الدستور
اميمة ماهر .. عضو مؤسس بحزب الدستور
محمد مجدي عضو مؤسس بحزب الدستور
محمد حريري .. عضو حركة 6 ابريل الجبهة الديموقراطية
عمرو سيد .. عضو مؤسس بمصر القوية
سيد سليمان .. عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
مختار محمد .. عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
ابراهيم يوسف..عضو اتحاد النقابات المستقله
زيزو عبده.. عضو حركة شباب 6ابريل