شباب القوي الثورية يطلق مبادرة لإعادة دولة القانون وحقن الدماء

أطلق مجموعة من النشطاء السياسيين وشباب ثورة 25 يناير مبادرة لإعادة بناء دولة القانون وإحترام الحقوق السياسية وحقن الدماء , ومن المقرر ان يعقد شباب المبادرة مؤتمراً صحفياً غداً الأثنين فى في الثانية عشر ظهرا بمقر حركة شباب من أجل العدالة والحرية لإعلان المبادرة .

وقال شباب المبادرة انه في هذا الوقت العصیب الذي تمر به مصر، والنزیف الیومي لدماء المصریین، رأى الموقعون على هذا البیان أنه من الضروري إطلاق صیحة تحذیر وتذكیر بأهم الأهداف التي خرج من أجلها المصریین في ثورة الخامس والعشرین ینایر 2011. هذه الثورة التاریخیة التي أنهت حقبة ظن كثیرین أنها لن تنتهي وسیتم توارثها إلى الأبد، عبرت عن طموحات المصریین بكل تنوعاتهم، والتي لخصوها في الشعار العبقري: عیش، حریة، عدالة اجتماعیة، وكرامة إنسانیة.

والموقعون على هذا البیان هم جميعا ممن تمسكوا بمبادئ هذه الثورة العظیمة التي عاشوها مع ملایین المصریین، واعتبروها نبراسا لهم، رغم كل المصاعب والتقلبات التي شهدناها على مدى العامین والنصف الماضیین. رفعنا هذا الشعار وتمسكنا به في مرحلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغم كل المواجهات الدامیة التي شهدتها تلك المرحلة في محمد محمود وأمام مجلس الوزراء، وعندما كانت جماعة الإخوان تردد تقریبا نفس الإتهامات التي تتعرض لها الآن بسبب توافقها مع المجلس العسكري في ذلك الوقت. وشاركنا مع ملایین المصریین في السعي لاستعادة أهداف ثورة 25 ینایر بخروجنا العظیم في الثلاثین من یونیو الماضي للتخلص من رئیس فشل في إدارة شئون البلد، ووضعنا على شفا حرب أهلیة ودینیة، وانحرف تماما عن أهداف الثورة لیهتم فقط بتمكین الجماعة السیاسیة التي ینتمي لها وضمان سیطرتها على السلطة مع إقصاء كل الآخرین.

وتتضمن المبادردة أولاً حرمة دماء كل المصریین، وبغض النظر عن توجهاتهم السیاسیة وانه من المؤكد أن جماعة الإخوان هي المسئولة بشكل أساسي عن مرحلة التدهور الحاد التي وصلنا لها، والتي بلغت حد الدفع نحو البلاد نحو حرب أهلیة وطائفیة، وتهدید وحدة الجیش، وتعطیل الاقتصاد. ولكن تبقى الحكومة الجدیدة مسئولة بشكل كامل عن حمایة أرواح كل المصریین، والالتزام بما ینص علیه القانون بشكل صارم لدى التعامل في أي مواجهات محتملة بما یضمن عدم حصد أرواح الأبریاء لمجرد تواجدهم في أماكن الاحتجاجات. ونرفض تماما أي عودة للدولة البولیسیة القمعیة التي رسخها نظام الرئیس المخلوع حسني مبارك ویسعى رجاله الآن إلى اعادة بناءها بعد أن ثار الشعب ضد ممارساتها.

ثانياً :انه من الضروري إعمال قواعد المراجعة والتحقیق في كل العملیات التي تنتهي بسقوط ضحایا، ومحاسبة المسئولین عن التجاوزات وعدم السماح بالإفلات من العقوبة. وفي هذا الإطار، فإننا نطالب بتشكیل لجنة تقصي ،حقائق مستقلة على الفور، بمشاركة منظمات الحقوق الإنسان لتحدید المسئولین عن كل حوادث العنف التي سقط نتیجتها قتلى من المصریین، بدءا من 30 يونيو الماضي. وتشمل هذه الحوادث تلك التي سقط فیها قتلى من المتظاهرين من أنصار الإخوان في مواجهات مع الشرطة، وكذلك الحوادث التي سقط فيها مدنيين خلال مظاهرات أنصار الجماعة خلال فترة الاعتصام التي طالت 48 يوما، وانتفت عنها صفة السلمیة.

ثالثاً :انه لا یروادنا شك أن العنف المفرط في التعامل الأمني مع أي احتجاجات لا یؤدي إلا إلى المزید من العنف، وزیادة نفوذ الجماعات الأكثر تطرفا، خاصة لدى التعامل مع جماعات یتاجر قادتها بالدین ویحتكرون لأنفسهم حق توزیع مفاتیح الجنة والنار. كما أن استمرار العنف بالمعدلات الحالیة هو الذي یمنح قادة هذه الجماعة الفرصة للاستنجاد بالخارج، خاصة وأنهم لا یمانعون بوضوح التدخل الخارجي لو كان تلك هي الوسیلة لتمكینهم من الحكم.

رابعاً :رفض أي خطاب سیاسي أو إعلامي یقوم على التخوین أو التكفیر أو الإقصاء لأي فصیل أو زرع الخوف في قلوب المواطنین من أعداء خارجیین وداخلیین وهمیین لتبریر إجراءات قمعیة، او لإلهاءهم عن السعي لتحقیق الأهداف الأصلیة لثورة 25 ینایر. ورغم زیادة وعي غالبیة المصریین بحقیقة أهداف الجماعة وفشلها الذریع في تحمل مسئولیة الحكم، فإننا نود أن یعبر الشعب المصري عن هذا الإدراك عبر صنادیق الاقتراع الحر والنزیه. ونطالب في هذا الصدد، بتشكیل لجنة حقوقیة قانونیة للنظر في أحوال المئات من المعتقلین من المشتبه بانتماءهم لجماعة الإخوان، وإطلاق سراح من تم إلقاء القبض علیهم عشوائیا دون تهم محددة. كما نشدد على ضرورة إخضاع جماعة الإخوان المسلمین للقانون بصفتها جمعیة دعویة تشرف الجهات المعنیة على تمویلها وسبل الانفاق لدیها، والفصل الكامل بین الجماعة والحزب السیاسي التابع لها .

خامساً: لن یتخلى المصریون عن هدف تحقیق الحریة التي تنهي تحویل الحكام إلى آلهة لا یخضعون للمحاسبة، والتمسك بحریة الرأي والتعبیر والإبداع والمعتقد من دون خوف أو قهر. وسنتمسك بتحقیق العدالة الإجتماعیة التي هي حق مشروع للمصریین بحیث لا یزداد الأغنیاء غنى والفقراء فقرا، ولضمان التوزیع العادل للثروة لیتمتع المصریین جمیعا بخیرات بلدهم.

سادساً: نشدد على تمسكنا بمطلب الكرامة الإنسانیة، الذي نعتبره العمود الفقري للدولة التي كنا نتطلع لها بعد ثورة 25 ینایر. وأول مضامین الحفاظ على كرامة الإنسان المصري هو الحق في الحیاة، وضمان المعاملة المتساویة لكل المواطنین أمام للقانون، وتوفیر كافة الضمانات التي من شأنها منع تقیید حریات المواطنین أو اعتقالهم عشوائیا وإهانة إنسانیتهم وكرامتهم. یحق لنا كمواطنین أن نعیش بلا خوف، وأن نستعید الشعور بالأمن على ید أجهزة أمنیة تدرك أنها تقوم أساسا على خدمة المواطنین، ولا تتصرف على أنها أداة للقمع وامتهان كرامة المواطنین.

سابعاً :ما یدور حالیا في مصر هو صراع سیاسي في الأساس، ولا یجب السماح بمنحه أي أبعاد دینیة أو طائفیة، أو التعامل مع المعارضین على أنهم أعداء خارجیین. ولذلك فالمطلوب هو تسویة سیاسیة في إطار القانون، تضمن وقف نزیف دماء المصریین، والالتزام بخریطة الطریق المعلنة في 3 يوليو للعودة نحو الانتخابات وبناء دولة مدنیة دیمقراطیة حدیثة تحقق أهداف ثورة 25 ینایر.

ثامناً:نطالب جماعة الإخوان المسلمین بالإعلان رسمیا عن التوقف عن تنظیم مظاهرات واحتجاجات، ولولفترة قلیلة، وذلك لمنح الفرصة للتوصل لتهدئة مما سیمكن من اعادة النقاش الداخلي حول شروط التسویة السیاسیة واستعادة أمن الوطن والحفاظ على أرواح المواطنین. ونطالب أجهزة الأمن خلال تلك الفترة بوقف حملات الاعتقال والبحث جدیا في إطلاق سراح المشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان ممن لم یتورطوا في أي أعمال عنف.

أخيراً :نؤكد على تمسكنا بخریطة الطریق التي تم إعلانها في 3 یولیو طبقا لإرادة الشعب ، والتي تبدأ بكتابة الدستور، حتي إنتهاء المرحلة الإنتقالية بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية.

وجاء أسماء الموقعون على المبادرة " محمد شميس «عضو مؤسس بحزب الدستور»، محمد حسن «عضو حركة 6 ابريل الجبهة الديموقراطية»، مصطفي شوقي «ناشط يساري»، ياسر الهواري « ناشط سياسي»، خالد داود « كاتب صحفي وناشط سياسي»، اسماعيل الوسيمي «صحفي بجريدة التحرير»، زيزو عبده «عضو حركة شباب 6 ابريل»، شريف الروبي «ناشط سياسي»، عمرو سيف « عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد»، كريمة ابو النور « عضو مؤسس بحزب الدستور»، سيد سليمان «عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، عمرو سيد « عضو مؤسس بمصر القوية»، مختار محمد «عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، معتصم حاتم «مدير ادارة مشروعات بالمصري اليوم»، مصطفي الحجري «حركة شباب 6 ابريل الجبهة الديموقراطية»، ابراهيم يوسف «عضو اتحاد النقابات المستقلة»، منة شرف الدين (عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد)، مني سليم (عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد.) "