" القضاء الإداري " تنظر دعوي إلغاء قانون الضريبة العقارية خلال أيام

تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ خلال الأيام المقبلة دعوي تطالب بإلغاء قانون الضرائب العقارية الجديد ووقف تنفيذ القرار الإداري الخاص به لحين الفصل في دعوي دستورية القانون من جانب المحكمة الدستورية العليا.

وطالب عادل سليمان الشرقاوي المحامي في الشق المستعجل بالدعوي المرفوعة امام القضاء الاداري ضد الدكتور احمد نظيف رئىس مجلس الوزراء والدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس المدينة ووكيل الوزارة لشئون الضرائب بالمحافظة كل بصفته بوقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 1661/8/2009 والكتب الدورية التنفيذية المتعلقة بالقانون وكذا نماذج الاقرارات العقارية واعتبار كل ذلك كأن لم يكن حتي يتم الفصل في الدعوي الموضوعية بالغاء القانون
وطلب عادل سليمان فى الدعوي بالتصريح له باتخاذ اجراءات رفع الدعوي الدستورية والطعن علي القانون 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لمخالفته نصوص المادتين 34 و38 من الدستور.

وأشار الطاعن الى انه يمتلك محلا للاقامة بتقسيم 2 ش الجزائر بمدينة كفر الشيخ وهذا القانون يتسبب في اضرار له ولغيره من جميع المواطنين علي مستوي الجمهورية، حيث لم يصدر في مصر قانون مجحف مثله لانه يفرض ضرائب علي كل ما يعتبر فى حكم العقار بالمخالفة لنص الدستور المصري الذي لا يجيز فرض ضريبة نهائىا علي السكن الخاص
واوضحت الدعوي ان اللائحة التنفيذية للقانون تخالف الدستور ايضا لانها ضريبة علي السكن بالمخالفة للشريعة الاسلامية وبالتالي تشوبه عدم الدستورية لأن الدستور نص علي ان الاسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئىسي للتشريع ولذلك لا يجب فرض زكاة علي الاصول الثابتة
واكدت الدعوي ان القانون الجديد لا يحقق العدالة الاجتماعية بالمخالفة للمادة 38 من الدستور اضافة لازدواج العقوبة ضد كل من يحاول التهرب من الضريبة.