القاهرة تتخضب بالدماء

تابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان الأحداث التي جرت في طريق النصر فجر اليوم بين مؤيدي الرئيس المعزول وبين القوات الأمنية والتي أسفرت عن 72 قتيل ومئات المصابين، وتابع كذلك عبر وحدته القانونية الأحداث اللاحقة في مشرحة زينهم ومستشفي السيد جلال أثناء مناظرة الجثث واستلامها من قبل ذوي المتوفين، حسبما أفاد "صبري مسعود" - منسق التحالف.
ويؤكد البرنامج العربي - بحسب "مسعود" - علي عدد من الحقائق من خلال تواجده في قلب الأحداث:
أولا: ليس كل القتلي الذين سقطوا في أحداث الأمس منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولا لمؤيدي الرئيس المعزول، بل يوجد فيهم بعضاً من الأهالي وبعضاً ممن هبوا لمساعدة القتلي والمصابين.
ثانيا: قام المحامون التابعون للجماعة بإبعاد أهالي المتوفين من غير المؤيدين للرئيس المخلوع من أمام مشرحة زينهم ومستشفي السيد جلال، وطالبوا باستلام الجثث دون تشريح.
ثالثا: يوجد تضارب كبير في الروايات عن كيفية بدء الأحداث وعن عدد القتلي والمصابين بين الراوية الرسمية وبين رواية الجماعة وهو ما يستوجب ضرورة قيام لجنة مستقلة لتقصي الحقائق من منظمات حقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة غير الحزبية.
إن البرنامج العربي إذ يعرب عن أسفه الشديد لاستمرار وقوع ضحايا ونزيف الدماء واستغلالها كأوراق ضغط في العملية السياسية والتفاوضية، فإنه يؤكد علي أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع في ضوء معايير واضحة ومحددة نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن استخدام القوة له حدود وقواعد في التدرج في استعمالها وفق مبادئ الأمم المتحدة وهو ما يستتبع كذلك التحقيق من قبل قضاة مستقلون لبيان هل تم التدرج في استعمال القوة من قبل القوات الأمنية؟.
ويؤكد البرنامج أن استمرار التصعيد ونزيف الدماء يؤدي بمصر إلي منزلق خطير، يتم فيه العصف بالحقوق والحريات، والإجهاز علي المسارات الثورية وأهدافها ومن ثم فالبرنامج العربي يطالب بما يلي:
أولا من رئاسة الجمهورية والحكومة:
1/ضرورة توفر الشفافية والمعلومات لكافة المواطنين عن الأحداث التي تجري في مصر ابتداءا من سيناء مرورا بالإسماعلية والمنصورة ونهاية بالقاهرة، والخروج للرأي العام بحقائق الوضع والأحداث.
2/ علي الحكومة أن تحيط الشعب علما بخططها الأمنية لمكافحة العنف والإرهاب، وخططها لحماية وتأمين المظاهرات السلمية، وآليات التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، بما يحفظ الدولة المصرية ويؤمن المواطنين في ضوء القوانين السارية.
ثانيا: منظمات حقوق الإنسان:
1/علي المنظمات الحقوقية المصرية سرعة تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتقديم طلب إلي الجهات المسئولة لتحديد بدء أحداث طريق النصر وبيان مدي مسئولية الأطراف جميعها عن العنف والقتل والإصابات التي حدثت.