أشاد اللواء "محمود خلف" الخبير الاستراتيجى - بالدعوة التى وجهها الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" - وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية - إلى شعب مصر من أجل الدفاع عن ثورتهم والنزول إلى الميادين لمنح تفويض للجيش والشرطة لكي تتعامل بحسم مع الملف الأمني، في ظل تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية علي مدي الأيام القليلة الماضية، والتى بلغت حد استهداف مؤسسات الجيش والداخلية وأبناء الوطن بسلسلة اعتداءات منظمة، باستخدام نوعيات غير مسبوقة في مصر من الأسلحة، كالسيارات المغخخة "بالعريش"، والقنابل الزمنية "بالمنصورة". وقال اللواء محمود خلف، في تصريحات خاصة لجريدة "مصر الجديدة"، أنه لابد ان نعرف اته اصبحت هناك مؤشرات واضحة لخروج المنتمين لتيار "معين" عن فكرة التظاهر السلمى واصبح العنف يسيطر على احتجاجاتهم من خلال تحولها إلى تظاهرات مسلحة بالخرطوش والاسلحة النارية والقنابل. وأكد أنه بات من واجب القوات المسلحة إعلان الحرب على الارهاب، خاصة وأنه لا يعقل أن نبقي كمؤسسة عسكرية في موقف المتفرج، بينما العناصر الارهابية تعيث فسادا في أرض سيناء وتقتل جندنا فيها كل يوم. واضاف أن الدولة قامت بفتح الباب للتوافق الوطنى وتم انشاء وزارة للتوافق الوطنى وبالتالي إذا كان لدي جماعة الاخوان رغبة حقيقية في مصالحة وطنية، فعليها أن تشارك في لقاءات التوافق حتى تتم المصالحة كاملة لخدمة مصالح البلاد.
وأوضح أن القوات المسلحة لاحظت أن المسألة تسير فى اتجاه آخر فيه ضرر للشعب وبأمن البلاد مؤكدا بقوله: "لا أعتقد ان يطول صبر الشعب على هذا العنف والارهاب لان امن وسلامة مصر فى خطر حقيقي". واتهم اللواء محمود خلف، قيادات الجماعة بإدارة مجموعات إرهابية مسلحة، وأن هدفهم الرئيس هو تخريب مصر مشددا بقوله: "أن هذا لم يتحقق لأن الشعب والجيش يد واحدة وهي علاقة ابدية منذ آلاف الأعوام.
وأوضح: "نحن مع التظاهر السلمى من جانب أي طرف لكن التظاهر بامولوتوف والقنابل مرفوض وغير مسموح أن تسيل دماء المصريين فى المحافظات بأسلحة الآر بى جى والصواريخ الهاون والالغام فى سيناء وغير سيناء، إلى جانب أن هناك مجموعات اجنبية مندسة ومؤجرة للقيام باعمال ارهابية، بالاضافة الى انه تم في عهد النظام الإخواني البائد، منح الجنسية المصرية لآلاف من مواطني سورية وغزة وغيرهما وهؤلاء لديهم استعداد لهدم البلاد والدخول بها الى نفق مظلم، لا قدر الله. وكشف أن هناك نداءات ارهابية للتحريض على الارهاب والقتل من داخل احد الجوامع الذى تحول الى ثكنة عسكرية مدججة بترسانة سلاح، معقبا: "لا يوجد اى مكان فى العالم يحدث فيه مثلما يحدث فى رابعة العدوية".
وأضاف أن هناك تطور جديد بعد التفجير بالقنابل الامر الذى يضع على اكتاف القوات المسلحة ضرورة اعلان الحرب على الارهاب سواء على الحدود أو داخل مصر لإعادة الانضباط لحماية الشعب المصرى، ومن ثمَّ فإن القوات المسلحة لا ترضى الترهيب والترويع لمواطني مصر، ومن هنا جاءت أهمية الدعوة التى أطلقها الفريق السيسي. كان الفريق أول / عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى قد وجه كلمة إلى الشعب المصرى خلال مراسم الإحتفال بتخريج دفعتين من الكلية البحرية والدفاع الجوى. وقال السيسي في كلمته: أطالب المصريين الشرفاء الأمناء بالنزول إلى كل ميادين مصر يوم الجمعة القادمة 26 يوليو لإعطاء القوات المسلحة والشرطة تفويض وأمر لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل . وتأتي أهمية رسالة السيسى الموجهة للداخل والخارج معا، للتأكيد على عدد من الثوابت منها ان الشعب المصرى هو المرجعية الاساسية فى اتخاذ القرارات بما في ذلك الخاصة بمكافحة الارهاب والعنف وتطبيق القانون وغيرها من القرارات التى تخدم مصالح وارادة الشعب المصرى.
كما أنها رسالة الى العالم حتى يرى الشعب المصرى وهو يخرج بالملايين مثل اعصار تسونامى بعد تحقيق المطلب الاول برحيل مرسى واسقاط حكم المرشد بعد فشله فى ادارة شؤن مصر بل انهيار اقتصادها وامنها الداخلى ومحاولة الزج بالشعب في نفق فتنة الحرب الاهلية
وفي سياق رسالته كشف السيسي عن محاولة اختراق الجيش بزى عسكرى مزيف ولان الجيش المصرى يعمل باستراتيجية عسكرية حديثة كان يدرك ما يفعله الخبثاء وتم تغيير الزى العسكرى فى 24 ساعة ، كما اقسم السيسي تلاث مرات علي وحدة صف الجيش المصرى، مؤكدا أنه يعمل على قلب رجل واحد، كما دعا المنظمات الدولية المعنية بالإشراف علي الانتخابات المصرية المرتقبة، للتأكد من نزاهتها.
والاهم أنه وبعد اخذ التفويض من الشعب بالراى العام لمكافحة الارهاب والعنف وبما لديه من المعلومات الاكيدة التى تمثل خطورة على حياة الشعب من عناصر اجنبية مندسة وعناصر اجنبية حصلت على الجنسية المصرية لتقوم باعمال ارهابية، فقد أصبح لديه الحق في الضرب بيد من حديد، وحتي يرد من الآن، علي اليمديا الصهيو أميريكية المشبوهة والاوروبية والتى لم تتحرك مرة واحدة تجاه ما حدث فى مصر من قتل 16 جندى على الحود وقتل الشباب وسحل وتعذيب واعتقال وتهديد بالاعتقال وتلفيق الاتهامات للشرفاء والسعي لهدم مؤسسات الدولة العريقة مثل الازهر والكنيسة والقضاء والشرطة.