الشئون الاجتماعية تبحث حل جماعة الإخوان

كشفت مصادر خاصة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن الإدارة العامة للجمعيات وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة من المقرر أن تعقد اجتماعا في موعد أقصاه 10 أيام لبحث حل جماعة الإخوان المسلمين من عدمه.
وقالت المصادر إن النيابة العامة أرسلت، أمس الأربعاء، ردا على طلب الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، لمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم.
وأضافت أن نيابة جنوب القاهرة الكلية أفادت بأن تحقيقاتها لا تزال مستمرة حول أحداث حريق المقر العام للجماعة، والمتهم فيها محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام ل«الإخوان» وآخرون بتهم القتل والشروع في القتل وتشكيل ميليشيات وجماعة إرهابية.
وأكدت أن الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ستتخذ قراراها النهائي بحل الإخوان المسلمين في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة من جانب ودلائل ووقائع القضية من جانب آخر.
وأشارت أن الوزارة لن تستند في قرارها لأي موائمات سياسية قد تحدث على الساحة، وإذا ثبت استغلال الجماعة لمقر الجمعية في تخزين أسلحة ووجود تشكيلات أو ميليشيات عسكرية وإرهابية سيكون الرأي وفق لنص القانون هو حل الجمعية ومصادر المقر.
وأوضحت أن وزارة التأمينات خاطبت النيابة العامة يوم 4 يوليو الجاري لتحديد الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية ومسؤوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات.
وأكدت أن وزارة التأمينات أصبح من حقها حل أي جمعية تخالف قانون الجمعيات، بعد تعليق العمل بالدستور الذي تضمن في مادته ال 51 قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط.