أعلن متحدث باسم نقابة الأئمة والدعاه أنه سيتم رفع بلاغ إلى النائب العام ضد فساد وزير الأوقاف المخلوع الشيخ طلعت عفيفي، بتهم إهداء مال عام وسوء إدارة شئون الوزارة وقائمة من المخالفات المالية والإدارية. وفيم يلي نص البلاغ الذي تلقت جريدة "مصر الجديدة" نسخة منه قبل تقديمه للنائب العام: السيد المستشار/عبد المجيد محمود النائب العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمة لسيادتكم / نقابة الأئمة والدعاة المصرية ضد السيد / طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف المصرية حيث أن المشكو في حقه تسبب في الأتي : 1- إهدار الدعوة وتشديد الخطاب الديني و تجويع الأئمة وانصرافهم عن الدعوة الإسلامية لأعمال لا تليق بكرامة إمام يعتلي المنبر ويشكل وجدان الناس .. 2- كما تسبب في إغلاق وخراب المساجد وعدم عمارتها وضمها للوزارة وقام ببيع عدد من المساجد للجماعات الإسلامية حتى يتمكنوا من نشر الفكر المتشدد .. 3- كما حول عدد من المساجد للترويج للدعاية الانتخابية والتصويت علي الدستور وتضليل جمهور الناس ..مما تسبب في إهانة المساجد وضياع هيبتها وضرب عدد من الأئمة بالمساجد ونشوب خلافات ومشاجرات في المساجد ومحاصرتها وإضرام النيران بها – وحملة نزلوه من علي المنبر .. الخ هذه المهاترات التي لم تحدث إلا في عهد المشكو في حقه .. 4- كما خالف المشكو في حقه وهو ناظر الوقف جميع الوصايا والحجج التي وقفها الواقفون علي الدعوة والمساجد والخيرات مخالفاً بذلك أيضاً قانون الوقف .. 5- كما خالف المشكو في حقه تعاليم الدين وخان الأمانة الموكولة إليه في عدم توجيه النصح للحاكم كما قال صلي الله عليه وسلم :ط الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ولكنه خاض مع الخائضين في أخونة الدولة وهدم أركان الدولة :" القضاء – القوات المسلحة – الشرطة - الإعلام – الأزهر – بيع المساجد للمتشددين ..الخ . 6- كما قام المشكو في حقه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ومخالفة اللوائح والقوانين وتطويع القوانين وليها لمأرب رخيصة وأخونة وزارة الأوقاف والقطاعات التابعة لها.. ويتمثل ذلك في الأتي : أولاً : إهدار أكثر من 5مليار جنيه في زراعة الجاتروفا والزجاج .. ثانياً إهدار أكثر من 4مليار ج في استصلاح أراضي وهمية لا أساس لها من الصحة .. ثالثاً : إهدار أكثر من 5ملاين ج في رحلات إلي قطاع غزة دون الحاجة إلي ذلك مطلقاً في الوقت الذي كنا في حاجة لتوفير هذا المال لإ رسال بعثات إلي أثيوبيا وتحسين علاقات مع دول حوض النيل .. أو فك الحصار عن مسلمي منيمار .. وغيرها من البلدان التي يقتل ويذبح فيها المسلمين .. رابعاً : قام بتعين أعداد كثيرة من المسيسين بالمجلس الأعلى للشؤن الإسلامية من رئيس المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية لجميع الأعضاء وإهدار أموال الوقف .. وتطويع مؤلفات المجلس الأعلى لصالح النظام والقرضاوي وفلسطين وفصيل بعينه.. وعلي رأس ذلك مجلة منبر الإسلام مما يعد ذلك إهداراً للمال العام ..كما قام بتخصيص عدد من المنح العلمية لأعضاء حزب الحرية والعدالة بالمخالفة للوائح والقوانين .. خامساً :قام بتعين وندب عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمبدأ الثقة والانتماء " وليس الخبرة والكفاءة والأمانة "بالمخالفة للقانون 47 لسنة 78والقانون 5لسنة 91 ومعدلاته الخاص بالترقيات والتدرج في السلم الوظيفي تاركاً بذلك أبناء الوزارة الذين تدرجوا في الوظائف الإدارية والقيادية بل قام بتسريح عدداً كبيراً من وكلاء الوزارة ومديرين العموم الذين اكتسبوا خبرة العمل الإداري وتم صرف ألاف الجنيهات في تدريبهم ..وإنما فعل ذلك ليس لصالح العمل وإنما فعله من أجل الأخونة والتمكين الذي تسبب في خراب الدولة وسقوط النظام البائد ..وإرضاء لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد .. سادساً : قام بندب وتعين عدداً من أئمة المساجد في مناصب قيادية دون النظر لمصلحة الدعوة والمساجد حيث أن الإمام يفتقد لخبرة العمل الدعوي والإداري ولكنه قام بإقصاء أصحاب الخبرة والكفاءة وعين المسيسين .. سابعاً: قام بتعين دفعة من مديري الإدارات والمفتشين والأئمة بقصد أخونة الوزارة وليس بالخبرة والكفاءة أيضاً .. ثامناً : قام بمنح العديد من المميزات والمنح والإعارات لعدد من المسيسين الذين لا يرتقون لهذه المنح تاركاً غيرهم من المميزين حيث حصل بعض الأئمة علي عدد من المنح والمناصب خلال السنة المنقضية – ابتعاث شهر رمضان الماضي – وبغثة مرافقة الحجيج الماضية – ونجح في التفتيش – وبعثة رمضان هذا العام رغم أنه من أصحاب الفكر المتشدد ويتم ابتعاثهم لدول كبيرة .. تاسعاً : إهدار المال العام في بعثات الحج والعمرة وتخصيصها لعدد من المقربين والمحاسيب دون النظر للآخرين مخالفاً بذلك حجة الواقف وجميع اللوائح والقوانين .."قانون الوقف "