نظرا للانتصارات التي حققتها الدول الاستعمارية على العرب، وتقسيم بلادهم بين فرنسا وانجلترا، تأصل في الوعى الغربي أنه لا وجود لأمة العرب وأنهم أمة نائمة، وكأنهم استيقظو على سعى العرب للتحرير من الاستعمار وإقامة التكتلات من دول عدم الانحياز ومنظمة التحرير الفلسطينية والوحدة بين مصر وسوريا، نبه العرب أن الأمة ما تزال موجوده، هكذا بدأ المهندس محمد سيف الدولة- المستشار السابق لرئيس الجمهورية، كلمته في الندوة التي أقيمت أمس بساقية الصاوي. وقال "سيف الدولة"، أنه بعد الصحوة العربية، وانتصار 73، اجتمعت الدول الغربية بقيادة الولاياتالمتحدة، وقرروا عدم السماح بحصول ذلك مرة أخرى، وأن يفككو مصر، وأن يبنوا مصر من جديد، كدولة غير راغبة فى مواجهة ما يسمى ب"إسرائيل"، وإن رغبت لاتستطيع، وذهبوا للسادات ومبارك وأعطوه دستورًا جديدًا يحكم به مصر، أو الكتالوج، وقبلت القيادة السياسية بحجة أن 99 % من اللعبة السياسية في يد أمريكا. وأوضح "سيف الدولة"، أن هذا الكتالوج، ينقسم إلى خمس أبواب، الأول هو إبقاء سيناء رهينة، بحيث يستطيع الصهاينة احتلالها في أي وقت، وخلال أيام، بحيث نكون تحت ضغط مستمر، وفعلوا ذلك من خلال تقسيم سيناء إلى 3 شرائح " أ – ب – ج"، وسمح لمصر بوضع ربع عدد القوات التي عبرت سيناء، أي 22 ألف جندي من إجمالى 80 ألف في المنطقة "أ"، أما المنطقة "ب"، فتم الاتفاق على وجود 4000 جندي فقط، بأسلحة خفيفة وفي المنطقة "ج" بوليس مصري فقط. أما الباب الثاني من الكتالوج، فهو تجريد مصر من المقدرة على دعم أي مجهود حربي جديد، وذلك ببيع شركات القطاع العام "الخصخصة"، والتي كانت وراء دعم المجهود الحربي، والتي ألزمت به الإدارة الأمريكية مصر. ويؤكد "سيف الدولة"، على أن صندوق النقد والبنك الدولي، هم آلية الضغط، وتم ذلك بالمعاونة العسكرية لمصر 1.3 مليار مقابل 2.4 للصهاينة، وهكذا تم تم ضبط ميزان القوة لصالح الصهاينة. الحياة السياسية، كانت هي الباب الثالث، والتي تحدد من المسموح له، ومن الممنوع من العمل السياسي والمشاركة في النظام والمعارضة، ويتم اختيارهم بشرط اعترافهم بما يسمى إسرائيل، فكل ما يرفض الصهاينة يحظر عليه المشاركة في العملية السياسية، وتم إنشاء أحزاب إسمية، ويكون صلب برنامجه السلام خيار استراتيجي أو بمعنى أدق أمن ما يسمى باسرائيل ، ولذلك تم إغلاق مصنع السياسة في مصر، بأصدار اللائحة الطلابية، ومنع العمل السياسي في الجامعات المصرية. رجال الأعمال المصريين الأمريكان، في الباب الرابع، وهي تصنيع طبقة من أصحاب البيزنس، بتمويل أمريكي والمعونة الأمريكية ترتبط مصالحهم بروابط توكيلات وتجارة، والهدف منها الدفاع عن السلام مع الصهاينة وهي التى أدخلت الشتلات الزراعية الصهيونية لمصر، وصدرت الأسمنت لبناء الجدار العازل، وما خفي كان أعظم، وهي تمتلك الصحف والقنوات الفضائية والجمعيات الأهلية، وتستطيع توجيه التشريعات البرلمانية من رجالها، أما الشعب، فقد تم حصاره بالشقاء والبطالة والجرى وراء المعيشة . أما الباب الخامس والأخير، فهو عزل مصر عن الأمة العربية والإسلامية، وضرب أي فكر أو عقيدة تعادي الصهيونية، وذلك بإلزام مصر، بعدم عقد أي اتفاقات جديدة، تناقض اتفاقية السلام، وأن تكون اتفاقية كامب ديفيد سابقة عن معاهدة الدفاع العربى المشترك. وقاد "مبارك" ونظامه، تفعيل هذا الكتالوج، مستخدما كل وسائل التنكيل والقهر ضد شعبنا، في مقابل أن يترك له وعائلته حكم مصر، وبعد أن ظن الأمريكان أنه قد استتب لهم الأمر، فإذ بشعب مصر يفاجئهم بالإطاحة بكتالوجهم في ثورته التي كان شعارها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وأصيب الأمريكان والصهاينة بذعر شديد من ثورة المصريين، وكان رد فعلهم التاكيد على الالتزام باتفاقية السلام ، ولكن سيسيطر الأحرار كتالوجهم الخاص بدمائهم وبأنفسهم.