الشورى يوافق نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية

وافق مجلس الشورى نهائيا خلال جلسته العامة المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، الاربعاء على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والقوائم للسنة المالية 2013 - 2014 .
ووافق المجلس والحكومة على التعديل الذى طالب به النائب فضيلة الشيخ نصر فريد واصل فى المادة الخامسة من القانون، والذى طرحه للبعد عن الربا او عدم الدستورية، وأوضح أن الفائدة الميسرة تعويضا عن التضخم.
واصبحت المادة "تخصص تمويلا ميسرة تبلغ 300 مليون منها 250 مليون جنيه لاسكان الشعبى..وذلك باسعار عائد استثمارى ميسر لا يجاوز 6 %"، حيث تم استبدال تمويلات ميسرة بدلا من القروض.
وجاء القانون في عشرة مواد والخاص بخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد وتعتمد الأهداف العامة لها علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلي 2050 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 3.8%.
واستحدثت اللجنة المالية والاقتصادية مادة 22، تقضى بتقييد استخدام"حرق" المتبقى فى الموازنة خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من السنة المالية.كما استحدثت مدة اخرى " 23" لتقنين بدلات حضور اللجان والاجتماعات.