فض الأشتباك بين اشتباه المفاهيم - (1)

مقالتى هذه .. هى محاولة متواضعة منى ... لشرح مبسط لما يدور حولنا....من مفاهيم.... و تعريفات.... نجدها متداولة عبر كافة وسائل الأعلام.....مما شعرت معة...أن هناك صعوبة أستعابية من البعض....و سوء فهم من البعض ...... و فكرت أنة بالأمكان... المشاركة بهذة المقال...لكى تكون وثيقة أسترشادية ...أدعى أنها مبسطة...لمن يرغب ....بالمرور الكريم و الأطلاع على محتوها....لطفا منة.... علماً بأنى أود أن أوكد...أنى لا أدعى الفهم المطلق... و لكنى أزعم...أن هذا هو فهمى...كما تعقلتة و فهمتة... و أستوعبتة....و تصالحت معة.... و لا أفرضة..... و لا أزكية... و أنما فقط أطالب بأحترامة....
والحوار الهادف حولة ....لمن يرغب....و أكرر أنها مقالة مصاغة بطريقة...أجتهد لكى تكون بسيطة...و مختصرة.. و مباشرة....قدر أستطاعتى...و أحسبها جيدة....لكى أساهم بها لتنير الطريق السياسيى ...لأهل بلدى... و ناسى...( فألتمس العذر من القارىء الكريم فى حال نقدها لغوياً أو كانت قاصرة سياسياً ...)

*** يعنى أية سياسية ؟؟

بكل بساطة هى......فن أدراة شئون مجتمع ما.... هذا المجتمع يتشكل ( غالبا ) من طوائف مختلفة....... و تيارات فكرية مختلفة ...... و ثقافات و أعراف و عادات مشتركة و مختلفة ..... ( وأحياناً أجناس مختلفة ) ....بمعنى أنهم يشكلون .....توليفة بشرية ما تخص هذا المجتمع........... و لكنهم مشتركين فى الأقاممة ... و المعيشة ..... و المصير....على قطعة ما من الأرض .....تشكل دولة.....وهذا الأرض ... بها ما بها من موراد طبيعية.......( بترول.. غاز... أثار... و هكذا..) تشكل فى مجموعها.... ثروات هذا المجتمع....و بند من بنود أيراداتة ....وفى نفس الوقت...هناك مصاريف او تكلفة على هذا المجتمع.... متمثلة فى مأكلهم و مشربهم وحاجياتهم المعيشية ....و بناء متطلبات حاضرهم ....ورسم طموحات و تحقيق لمستقبلهم.... وفى نفس الوقت... هذة الدولة..... هى جزء من عددة دول .. تشكل العالم..... مطلوب منها أن تحدد موقفها و ترسم منهجية تعاملها مع كافة الدول من حولها....مما يحفظ أمنها و سلامها و سلامة أرضيها و مجتمعها...داخلياً و خارجياً...

*** يعنى أية حاكم... أو رئيس الدولة.....؟؟

بكل بساطة هو شخص ما... مطلوب منة .....أن يدير شئون هذا المجتمع.... بناء على معطيات هذا المجتمع من حيث ...تشكيلة البشرى.. و من حيث مورادة و ثرواتة......... و يجتهد و يحاول فى النهاية .....أن يصيغ مخرجات.... و خطط ... و سياسيات ,اجراءات ... يترتب عليها .... تلبية أحتياجات هذا المجتمع فى كافة أحتياجاتة.... بما يمتلكون من موارد كأيرادات لهم .... و فى ضوء معطيات المصروفات اللازمة لهذا....مما يشعر معة الجميع.. برضى فى معيشتهم ..... و رفاهية و أمان فى حياتهم.... و ضمان لمستقبلهم....
وصون لكرامتهم داخليا.. وخارجيا....يتسبب فى تفجر مشاعر الأنتماء و الأرتباط بهذا الوطن داخلهم...

فهم يرغبون فى أن يتعلموا و يسكنوا و يأكلوا و يشعرون بأدميتهم ....و يتساوا فى حقوقهم .....و يقيموا العدل بينهم ....و يتمتعون بحرياتهم ..... و هكذا..وكل هذا يتطلبة مصاريف و تكلفة....وفى نفس الوقت... مرهونين بمحدودية فى مورادهم كدولة.... و مرهونين كذلك بمناهجهم الفكرية.... و العقائدية.... و العرفية... و الثقافية.... و كل ذالك بالتوافق بينهم ...

و الحاكم... أو الرئيس مطلوب منة ...أن يدير شئون ذالك المجتمع .. بهرمونية أدراية تناغمية .....تكون محل قبول و رضى من الجميع.... بحيث فى النهاية تتحسن و تتطور معيشتهم...و يُبنى مستقبلهم... مرحليا فى حدود مورادهم .....على أن تتحسن أوضاعهم....بصفة دورية و مستمرة ...... بناء على تحسن و تطور كافة القيود السابقة.... لأنة هناك قاعدة ألهية....ثابتة.... و هى أن السماء لن تمطر ذهباً.... و قاعدة عرفية و دينية.....وهى أن العدل المعيشى ليس رفاهية....و أنما ألزام...و قيمة غير قابل للتفاوض حولها ...ولا التنازل عن أى ركن من أركانها .....و العدل ليس مجال للأختيارية... أو المقايضة....... أو محك أبتزاز ..... أو جزرة تصفية حسابات...وإنما هو إلزام ....و حق ....أبدى...مثلما هو حق الحياة...للجميع كافة...

*** يعنى اية ...مؤساسات الدولة.....؟؟

هى بكل بساطة .... أدرات مختلفة لها مهمات... أدراية تخص الشعب متباينة فى مهامها..... و تهتم كل مؤسسة بأدراة مهمتها فى ضوء نسق عام ..... أدراى متفق علية من المجتمع ككل....

مثال .... مؤسسة للصحة...... هى مؤسسة..... لها مدير ( وزير ) ..... تساعد الحاكم ....السياسيى فى مهمتة الادرية فى فرع الصحة...... و هكذا التعليم و الشرطة و الضمان الأجتماعى و البيئة و الأقتصاد .......و هكذا...و كلا بحسب مهمتة...وفى ضوء منهج عام للدولة....و فى ضوء ما تملكة الدولة.. كما سبق شرحة من موراد و ماعليها من ألتزمات...
و تكلفة.... وفى مجموعها... تسمى الحكومة بمعنها الشعبى الدراج...

*** يعنى أية ....دستور....؟؟

يعنى عقد مكتوب...بة بنود أساسية... منهجية... أتفق عليها و ملزمة للجميع.... شعبا.. و حكومة.... و هى بنود أبدية... و محل أتفاق و على الجميع أحترام كافة بنودة.......

وتلك البنود تخص... ماهىة التعامل بين الشعب و بعضة ( الحقوق و الواجبات ) ..... و بين الشعب و حكومة ( النظام السياسيى الأدراى المختار ) .... و بين حكومتة و كيفية أدراتها للبلاد ( منهجها الأقتصادى ) .... و ماهية منهجها الأدراى ذاتة .... أمثلة على هذا .... توضيح و تنظيم حدود حرية الجميع ..... سواء فى الحقوق الشخصية الفردية أو تلك المشتركة و المتشابكة مع الجميع .....وكذلك توضيح و تنظيم الواجبات و سرد منظومة العقاب فى حال الأخلال ( منظومة القوانين ) .... و بنود منظمة لمؤساسات الدولة و منهجها ....( من حيث الفصل بينهما و التزمات كلا منها ) ....أو من حيث أن يكون ( سياسية الأختيار للقادة بالأنتخابات و ليس التعين ) ..... وهكذا.....بأختصار...
هو عقد ينظم منهجية حياة المجتمع بما يتفقون هم أنفسهم علية....


*** يعنى اية برلمان...؟؟

هو بمثابة مجلس ....بة عدد من المقاعد.....( يُكمل منظومة مؤساسات الدولة ) ...مُشكل من عينة من الأفراد .....يترشحون بأنفسهم و من ثم يختارهم المجتمع....عبر صناديق...لفرز الأصوات و تتبع أعددها....( وهذا الصندوق من أحدى وسائل منهج أدراى فكرى سياسيى يُسمى الديموقراطية ) .....و هؤلاء السادة هم مسؤولين أمام من أختاروهم من المجتمع ...فى أيصال صوتهم و متطلبات حياتهم ...بمعنى أنهم همزة الوصل.....بين المجتمع و أدراتهم السياسية....و فى كذلك ..إيصال خطط و منهج أدراتهم و طرق تحسن حاضرهم و خطط بناء مستقلبهم ....و كذلك مشاركين فى تحديد ورسم تلك المنهجية.... و كذلك يقمون بدور المراقبة على الألتزم بها و مراقبة مدى كفائة الحكومة فى أدائها . ..... وكذلك مراقبة و مراجعة الحكومة فى كافة نفاقتها و مصروفاتها... و حراسة موارد المجتمع و متابعة أستمرارية عطائها ... و البحث المستمر فى تنوع مصادرها ......و كذلك مشاركة الحكومة فى ماهية و كيفية سياستها و تعاملتها الخارجية مع الدول الأخرى.....

*** يعنى اية أحزاب...؟؟

كما سبق شرحة هؤلاء الأفراد الذين سوف يختارهم المجتمع... قد يكونوا فردا.... أو ( مستقلين ) أو يكونوا تابعين فكريا..... و منهجياً الى كيان سياسيى.. يُسمى حزب...هذا الكيان لة رؤيتة السياسية فى كيفية قيادة و أدراة هذا المجتمع بناء على معطياتة كما سبق شرحة.....ولة أدواتة... و لة قيادتة.... ولة ممثلين عنة.....وفى حال تم أختيارهم.... كحزب...لة أغلبية....( اكثر عددا للمقاعد فى البرلمان ) .....سيكون من حقة.... كحزب أن يختار ممثلين الحكومة ..... و يستطيع ترشيح الرئيس من ضمن صفوفة .... و يستطيع فرض منهجية ادراتة...... و لكن لا ننسى أنة لة الأختيارية فى منهجيتة الأدراية و لكنة مقيد بعد الاخلال.....او الجنوح بعيداً... عن بنود الدستور......كأننا نقول... تكتيك مختلف فى الأدراة لكى يصل ألى مبتغاة و اهدافة ....( وهى أدراة شئون المجتمع ) بناء على رؤيتة....و لكن هذا التكتيك لابد أن لا يخرج خارج نطاق بنود الدستور...و الذى وضحنا .... أنة عقد ملزم ببنود أبدية .... متفق علية من الجميع....( ألا بشروط خاصة جداً )....

*** معايير أختيار ..... الرئيس أو الأحزاب أو المرشحين...؟؟

لكى أوضح الصورة اكثر..... لكل ما سبق.... دعونا نسقط كل المفاهيم السابقة ... على شركة كبيرة......فالشركة... و ما لها من أيرادات و عليها من مصروفات و تكلفة و كأنها هى المجتمع..... و مدير الشركة العام و كأنة هو الحاكم للبلاد ..... و أدرات الشركة المختلفة هى مؤساسات الدولة..... و سياسية الشركة العامة ( مثل منتجاتها ... و جودتها ... و كيفية صناعتها.... و أهدافها و رؤيتها الأنتاجية ..و حدود القصوى للمرتبات... و وحقوق الموظفين....و التزاماتهم )... ..ألخ... و كذلك القيود الأدراية ... ( مثل الحضور و الأنصراف ....و مهام كل قسم ....و الدورة المستندية بين الأقسام ..... و غيرة ) ..... كل هذا هو نفسة بمثابة الدستور......لذا على الجميع أن يُمهر فى أداءة الوظيفيى و الأدراى بما لا يُخل بسياسية الشركة العامة....و متاح تغير الموظفين فى الأدرات و مُديريها ....( مثلما هو متاح فى مؤساسات الدولة )....طمعاً فى ادراة أمهر... و تكتيك أدراى متميز ... و لكن بما لا يخل بسياسة الشركة العامة....( مثلما فى الدولة بما لا يخرج خارج نطاق الدستور ) ....

اذا و هنا سؤال....أذا كنت أيها القارىء العزيز.... صاحب شركة ..... و ترغب فى تعين مدير عام لها ......و بالطبع ترغب كذلك فى أرتفاع مستوى الشركة مع الحفاظ على سمعتها و كفائة منتوجاتها ...... و كذالك ترغب... فى خلق مناخ وظيفيى غير طارد للموظفين بها.....و كذلك توفير مرتبات مرضية و تكفيهم عن التفكير فى هجرتها .... و كل ما سبق ...لابد أن يكون داخل أطار أيرادات الشركة .....و من ناحية أخرى مصاريفها الملتزمة بها ...و فى سياق سياسات الشركة ............ماذا ستفعل... ..

أعتقد ستكون الأجابة...أنك ستختار مدير ناجح .. محنك... صاحب خبرة .... واجه العديد من الأزمات و تعرف على حلها...... صاحب مستوى خلقى و معرفى و ثقافى ..... و صاحب مهارات أدراية ..... و رؤية مستقبلية .... يستطيع بكل تلك الأدوات الشخصية ....أدراة الشركة بحيث يترتب على أدراتة ... عدم الأخلال ..بكل ما سبق ..... اليس كذلك ؟؟

لو طبقنا نفس المنهج فى الدولة .. ماذا سنختار ؟؟ الأجابة ..... فى أطار الأختيار الحزبى سوف نختار الحزب الذى يملك مناهج و برامج ..... نتلمس فيها....من خلال مدى منطقية طرحة لتك البرامج... مدى جودتة و حسن أدراة المتوقع للمجتمع.... و الأهم ... أن يكشف...و يثبت منطقيا....(( و ليس خطابيا... او تدليساً أو عبارات مطاطية رنانة أو بمنهجية وردية )) .....ما هى الأليات المحققة لها فى ضوء معطيات المجتمع الذى نتحدث عنة...... فمثلا... لو المجتمع بطبيعتة مجتمع زراعى.... فطبيعة الحال.... الحزب الناجح هو من سوف يركز على القطاعى الزراعى... و يبرهن على كيفية الأستفادة منة لتحقيق الرفاهية و التقدم الأقتصادى.... و على الحفاظ علية معافى كمورد رئيسى للدولة.... لأنة يعد من الموراد المتاحة نسبياً .... و لابد من حسن أستغلالة و توظيفة ..... و أعتقد يعد من العبث.. من يأتى على مجتمع زراعى و يطرح منهجية برامج صناعية..... و يترك تلك الميزة النسبية المتمثلة فى القطاع الزراعى...... على الأقل سيكون قد أخل بمنطقية أولويات التهوض الأقتصادى... و ترك المتاح نسبيا و أخذ يطرح الغير مباح....

و فى الأطار الرئاسى أعتقد سنختار ...الفرد الذى يتحلى بكفاة المهارات الأدراية السياسية ......... و الذى نستشف مع أنة سيكون موفقاً فى حسن أدرتة لهذا المجتمع و مستوى لا بأس بة من النجاح و التقدم للمجتمع ... و القبول و الرضى عن أدائة القيادى من قبل الشعب ....

سؤال أخر... هل هذا المدير يجب أن تكون كل شئون الشركة قائمة على عاتقة .. .. و هو الرجل الوحيد بها..... ؟؟ الاجابة..فطعا لا ...... ولابد من تواجد أدارات قوية و منظمة و ماهرة تساعدة ... و تفهم منهجيتة فى التكتيك الأدرية ..بحيث يكون هذا المدير فى النهاية .... هو بمثابة المايسترو العام لباقى أوركسترا الشركة... و الدينامو المحرك و الدافع لها ....... و لكنة أبدا لن ينجح بصورة فردية و الا سينغمس و يستهلك فى التنفيذيات..... و يترك أفرع المراقبة و الأضافة و التحسين و دفة التوجهة و دقة الألتزام و مناطق الخلل .... و كل هذا هو أصلا من أساسيات وظيفتة.....وهل يستطيع من ناحية أخرى....أن يغير من سياسية الشركة العامة ....بمفردة ....و يجعلها مثلا شركة صناعة أحذية بدلا من صناعة للشنط ؟؟
او يغير فى مرتبات موظفيها من بعد عقودهم و بدون أخطارهم....أو لو كانت هناك حقوق ما لموظيفيها....هل يستطيع العبث بها.....الأجابة قطعا ... لا....

و هذا أيضا..ينطبق على أى حاكم... فهو لن يحكم منفردا.. بل سيساعدة مجموعة من مؤسسات و مدى نجاحة مرتبط و مرهون بمدى كفاءة تلك المؤساسات ... و هل يستطيع الأخلال بالدستور..... أو أى من بنودة ؟؟؟ الأجابة قطعا لا.....

أذا نفس المنطق فى الدولة.. فمن يحكم.. يجب أن يمتلك مهارات أدراية و حنكة سياسية... و مهارات شخصية... و كفاءات.. ينتج عنها منظومة أدراية ناجحة...( كما سبق شرحة ) .....و هذة الشروط ...أولا ليست حكرا على أحدا.. بل حكرا فقط على من تتوافر لهم تلك القدرات .......ثانيا...ليست شرطاً أن تكون تابعة أو حصرياً مع خانة الديانة فى البطاقة...فهى ممكن أن تتمثل فى أى شخص مهما كانت ديانتة ......و لماذا ..؟؟ لأن هذا هو واقع البشر و مهارتهم من ناحية.... و من ناحية أخرى ما هو التخوف من ديانة الحاكم....طالما هو سوف يقدم تكتيك أدراى وهذا ما يهم المجتمع عملياً...و لا يخرج عن أطار الدستور و لا يخل بأى بند من ينودة... ما احاول قولة أن معايير الأختيار ترتبط أساسياً بمهارتة و ليس بديانتة ....( و لا مانع بالطبع من كلهما ) ..... طالما ان عنصر التخوف... ليس لة محل من التخوف... لان أى من يكون هو ملتزم ببنود معدة سلفاً و متفق عليها .. و هو أصلا على علم و أرتضى بها قبل تولى أى من مهامة....و هو الدستور...و عموما الدستور...ممكن صياغة بنودة بأى شروط ... المهم أن يتوافق و يرضى بة الجميع كافة... ( و ليس الأغلبية ) فالأغلبية ممكن لها بحكم شروط قواعد الديموقراطية أن ... تتقلد مقاليد الحكم ... ( الادرة للبلاد ) ...أما الدستور فبحسب قواعد الديموقراطية كذلك يجب أن يوافق علية الأغلبية ....بعد طرحة عليهم....و الأستفتاء علية....وهناك فرق بين حكم الأغلبية.. و بين موافقة الأغلبية....

الأختيار السياسى سواء احزاب... او قيادة ... او وزراء ......يكون بمعيار الجدراة و الكفاءة و الخبرة و الرؤى...الأدرية السياسية.. و ليست بناء على خانة الديانة فى البطاقة....ومثال لو رُشح بوزى فى مجتمع ما يهودى ( جدلا )... أقول بكل قناعة .....لهم.. لو هذا البوزى يمتلك المهارات الشخصية و السياسية الأدرية فا المانع ؟؟؟؟

لأنة سوف يكون ملتزم بخط عام وهو الدستور و لن يمنع و لا يستطيع .... أن يتدخل فى دين مجتمعة أو يعكر منهجيتهم العقائدية ....( وأن كان هذا قد يكون متاح بالماضى بحكم الأستبداد ... فهو غير متاح قطعا فى الوقت الحاضر بعدما أرتقى الأنسان و تدرج فى الوصول الى المنهجية المثلى السياسيى لكيفية أدراة شئونة ) لأن أى من يكون ليس بمقدورة أن يغير حرفاً فى الدستور.... إلا توافقيا ... و طالما الجميع ملتزم بقواعد و أساسيات فن الديموقراطية..... و تفهم أركانها ..........وبناء علية ... مرحبا بأى محنك سياسيى..... ينظر الى الحاضر و معطياتة السياسية ليبنى لى المستقبل.. و و يحقق أحلامى و طموحاتى الأجتماعية ... أما التسويق بمعيار ان مخالف ديانتى سوف يحاربنى فى دينى ...... فهذا كلام سطحى و ساذج...لأنة كما وضحت مراراً و تكراراً .......... هو ملجم و مقيد بدستور.. بة كذا و كذا.....و أن حدث جدلا ..... .. فالعيب هنا فى وجود ثغرات و خلل دستورى أباحت أختراقة بعكس ما أتفق علية المجتمع...( طبعا... امثلتى هنا امثلة افتراضية ) فقط لكى اوضح الصورة...

*** هل النظام السياسيى الحالى فى العالم .....يختلف عن فهم ( الخليفية ) فى أدبيات تيار الأسلام السياسيى....؟؟

بكل بساطة و وضوح ....كل ما سبق شرحة هو الخليفة ..فعلا...فى أطارها المعيارى و ليس الشكلى الحرفى.....!!!

بمعنى...لو هناك مبارة فى كرة قدم شعبية ...... كم عدد يلزم من الحكام لكى يديروا المبارة...بشكلها البدائى..؟؟ الأجابة حكم و احد..لا بأس.....ولكن لو هناك مبارة أُلومبية و عالمية ... كم عدد الحكام يلزم أدراتها ؟؟ و لماذا...لان الحالة و الظروف و الأليات و الواقع مختلف.... !!

فى حال مجتمعات... منظومة الحياة فيها كانت ..بسيطة و بدائية...و تدخلاتها و تشابكها مع بعضها البعض ...... كان فى أطارة البسيط .... و لنأخذ مثلا فى التعليم... كيف سيكون منظومتة فى تلك المجتمعات ؟؟ ..الأجابة...ليس هناك مشاكل معقدة فى أن يجتمع مجموعة من أولاد المجتمع البسيط فى بيت من الييوت لكى يتعلموا...مع الأخذ فى الأعتبار أن مواد التعليم نفسة محدودة بحكم ... الظروف و الحالة المجتمعية البدائية...... و هى بالمناسبة ليست ... عاراً .. و أنما فقط مرحلة تطور مجتمعية....من سياق سنن تطور البشر ......و لكن بعد تطور المجتمعات... و تشابك معطياتها .. و تنوع معرفتها ... و تطورها... و رقى نضوجها العقلى و الفكرى... و تنوع العلوم نفسها..... و الكثرة العددية للمجتمع الواحد .....و التطور المنهجى لمنظومة التعليم .. و غيرة ...( و كل ما سبق كان وجوب تتطورة ليس بحثا عن الرفاهية فقط و أنما تطور منهجى لحلول معضلات كانت تواجهة المجتمعات ) و كان لابد من طرح بدائل ......و التطور منطقيا لكى يحل و يحد من أزمات معيشية تظهر على السطح من واقع لأخر....و ظهرت علوم أخرى.... نتيجة للتطور المعرفى...... و هكذا..هناك التطور فى مساحة الوطن و عدد السكان.... و اساليب المعيشة و تطور النظام العالمى ككل.......و كل هذا ... تغير من صورتة البدائية....الى صورتة المعقدة الحالية....

و التى ترتب عليها .......عدم قدرة شخص منفرد لقيادة مجتمع و يستطيع أن يديرة بكفاءة.... لذا ... بات مفهوم الخليفة .........أن يصبح منظومة متكاملة و ليس شخصاً منفردا....بمعنى أصبح هو نفسة مفهوم كافة مؤساسات الدولة مع القائد العام لها....و أصبح حتما....ان تكون كلة منظومة خاصة بكل دولة على حدة....و لكنهم يستطيعون التحالف بأشكال مختلفة... و لكن مقصد الكلام ...أن أتخاز القرار لابد من أن يكون نتاج صناعة من كافة مؤساسات الدولة و ليس قرار منفردا يستطيع فردا أن يتحمل تبعياتة ولاسيما مع تغير نمطية المجتمعات كما سبق شرحة......

أذا من منظور المقصد ...... يكون مؤساسات الدولة و الحاكم و البرلمان .. مجتمعين بعض.. بصورتة العصرية ...هو نفسة الخليفة أو الأمير أو الولى....الفردى...و مجالس الشورى و البيعة.. فى صورتها السابقة ....

يتبع فى الجزء الثانى.......